تظاهر ما يقرب من مائتي محامي بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية للمطالبة بإلغاء قانون السلطة القضائية، ومطالبة المجلس العسكري بعدم التصديق علي القانون معتبرينه بمثابة رفع الحصانة عن المحامي داخل ساحة القضاء وتنحيه جانبا وإلغاء دوره من منصة العدالة.
وهتف المتظاهرون مرددين "نرفض نرفض حكم العسكر " و"لا لقانون السلطة القضائية" و"الشعب يريد تطهير القضاء" و"يا قضاة التليفونات ليه زورتوا الانتخابات".
وطالب المحامون بإصدار قانون بديل لقانون السلطة القضائية يضمن لهم حقوقهم، ويحافظ علي هيبتهم داخل قاعة المحكمة.
وإستنكر المحامي خالد محمد علي القانون قائلا" الإدارة السيئة للبلاد تعمل علي إثارة الغضب الشعبي، بغض النظر عن ارتباطها بالمحامين من عدمه، مضيفا هذة الوقفة الاحتجاجية إعلان عن استياء المحامين ورفضهم لقانون السلطة القضائية.
وكان عدد من المحاميين قد دعوا لمسيرة تخرج من محكمة شمال القاهرة لمقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولكنها لم تنظم حرصا علي عدم الخروج علي سلمية تظاهرات المحامين، في المطالبة بحقوقهم المشروعه علي حد قولهم.