عاتب المحامي ياسر سيد أحمد، مدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي، وأحد الرافضين لدعوى رد هيئة المحكمة، في تصريحات لـ(بوابة الشروق)، المحامين المؤيدين لطلب الرد، مؤكدًا ان ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل سير نظر الدعوى، التي كانت تنعقد بصورة شبه يومية لم تحدث في أي قضية من قبل.
وقال سيد: "نرفض طلب الرد رفضا تاما لما نعيشه الآن من تعطيل في سير الدعوى لما بعد يوم 26 ديسمبر المقبل، وعدم وجود أسباب حقيقية لرد المستشار أحمد رفعت، وتقدمنا من قبل بمذكرة شارحة لذلك، وبيان صادر عن عدد من المحامين الرافضين لطلب الرد، وهم أغلبية".
وأضاف، "سيتم عقد الجلسة المقبلة لقضية مبارك والعادلي بصورة طبيعية، كما قرر المستشار رفعت من قبل، في يوم 30 أكتوبر الجاري، ولكن سيتم فيها التأجيل لما بعد جلسة دعوى الرد أو وقف سير الدعوى تماما لحين البت في طلب الرد، وهذا الأمر يؤخر البت في القضية، و"ربنا يسامح من تسبب في كل هذا التأجيل وتعطيل سير العدالة".
وأوضح أنه بعد طلب الرد، سيندم من تقدم به لما أحدثه من تأخير للقصاص لدماء الشهداء، الذي من المفترض أن هؤلاء يدافعون عنه، ونفى أن يكون طلب الرد عن عمد من البعض لتأخير الفصل في الدعوى، قائلا: "ما حدث من طلب للرد هو نتيجة سوء فهم من بعض المحامين، وأتوقع أن يتم رفض الطلب واستئناف نظر القضية مرة أخرى".