أجلت محكمة القضاء الإدارى ثلاث دعاوى مطالبة بقطع العلاقات مع دولة تركيا، منها الدعوى المقامة من السياسى حمدى الفخرانى إلى 3 ديسمبر المقبل للرد والاطلاع وتقديم المستندات.
كانت الدعاوى قد وحدت مطالبها أمام المحكمة بضرورة قطع العلاقات نهائيا مع تركيا لتدخلها فى الشأن الداخلى المصرى بعد تصريحات لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، والتى قال فيها لا ندرى ما نصف ما يحدث فى مصر، وهل يبكى الإنسان أم يضحك.
وقالت الدعوى التى أقامها لطفى جيد المحامي، بأن أردوغان وصل به الجرأة إلى هجوم صارخ على شيخ الأزهر علنا.
جدير بالذكر أن أعمال العلاقات الدولية والاتفاقيات مع الدول طبقا لقانون مجلس الدولة، والسلطة القضائية، لا يجوز الطعن عليها أمام محاكم القضاء الإدارى باعتبارها أعمال سيادية مكفولة للدولة والرئاسة فى إدارة علاقاتها.