قالت وزارة الصحة والسكان، إن «المشاورات بينها وبين وزارة المالية بشأن تطبيق كادر المهن الطبية لا تزال مستمرة»، موضحة أن اللجنة المشتركة بين الوزارتين، التي كان قد تم تشكيلها في وقت سابق، تجتمع أسبوعيًا لمناقشة تفاصيل الجداول المالية لمشروع القانون، وتحديث وتوحيد بيانات العاملين بالمهن الطبية ودراسة القرارات الممولة وغير الممولة للوصول لإجمالي ما يحصل عليه العاملون من أفراد الفئات التي سيطبق عليها الكادر بما يتوافق مع متطلبات القانون.
وأضافت الوزارة، في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة القائمة على إعداد مشروع قانون كادر المهن الطبية والتي يترأسها الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، سوف تصل قبل نهاية الشهر الجاري إلى تصور شبه نهائي للجزء المالي في القانون، بعد الحصول على كافة البيانات، حول أعداد العاملين وما يتقاضاه كل فرد من الفريق الطبي ومستويات الوظائف وغير ذلك من بيانات عديدة غاية في الصعوبة عند تحديد الحساب المالي.
وتتابع وزارتا الصحة والمالية، أعمال اللجنة أولا بأول مع تأكيدهما على سرعة انتهاء الجداول المالية لإقرارها، بما يضمن إمكانية التمويل الفعلي واستدامته، وتطبيقه على مراحل كما جاء في القانون، وكذلك لضمان تحقيق فائدة الزيادة المالية لأعضاء المهن الطبية بما يحقق طموح العاملين.
ومن المقرر أن تقوم لجنة إعداد كادر المهن الطبية، والذي يشمل (الأطباء، والصيادلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والخدمات الصحية) بعرض المشروع على وزيري المالية والصحة فور الانتهاء من التصور النهائي للجزء المالي لإقراره، خاصة وأن الجانبين الفني والإداري بمشروع القانون تم إقرارهما بما يحقق عدالة وشفافية وتطوير جيد في حالة العاملين بالقطاع الصحي وتنمية مهاراتهم إلى جانب التدريب والبعثات.