بدأت اللجنة العامة للجنة الخمسين لتعديل الدستور، ظهر اليوم الثلاثاء، أولى اجتماعاتها المغلقة، لمناقشة والتصويت على المواد التي تم الانتهاء من صياغتها.
وشارك في الاجتماع، الأعضاء الأصليون فقط، حيث لم يتم السماح للأعضاء الاحتياطيين بالمشاركة؛ وسط وعود من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعقد اجتماع لهيئة المكتب، بعد غد الخميس، لاتخاذ قرار بشأن مشاركة الأعضاء الاحتياطيين في هذه الاجتماعات من عدمه.
وكان محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قد أكد في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أن عمل جميع اللجان النوعية ينتهي اليوم، مشيرًا إلى أن محور العمل داخل اللجنة سيكون فقط ضمن المناقشات في اللجنة العامة اليوم.