وصف أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بمنع حضور الأعضاء الاحتياطيين لجلسة التصويت المبدئية على مسودة الدستور، بـ«القرار الخاطئ المثير للشك وغير المبرر والمخالف للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة»، كما أنه مخالف للائحة الداخلية للجنة الصادرة في سبتمبر 2013"، وفق رأيه.
وقال السادات، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن «لائحة اللجنة لم تنص في أي بند لها على عدم حضور الأعضاء الاحتياطيين، وإنما حظرت عنهم فقط حق التصويت، أما الحضور فلا حرج في ذلك، بل إنه يثري النقاش ويجعلنا أكثر طمأنينة لما يتم بداخل اللجنة، كما أن كثيرًا من الأعضاء الاحتياطيين عقليات مستنيرة وقدموا إسهامات دستورية وحقوقية متميزة في مناقشات اللجان النوعية وما يزال لديهم الكثير».
واعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن انعقاد الجلسة العامة للجنة الخمسين دون خروج مسودة أولية توزع على الأعضاء، يعد كارثة بكل المقاييس وتطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام.