ذكر تقرير صادر عن مؤشر الديمقراطية أن قانون التظاهر المقدم من حكومة الببلاوي فقد مصدر قوته الدستورية، ويعمل على تغول سلطة التنفيذ في شأن إدارة هذا الحق، كما أن نصوصه تقيد الحق في التظاهر وتعطله لا تكفله ولا تتيحه.
وأكد التقرير الصادر الثلاثاء، أن القانون يعكس رغبة النظام القائم في إخماد حركة الاحتجاج الحالي، والتي يمثل الإخوان قوامها الأساسي، والذي رأى من المدخل التشريعي أداة لتقنين ما "ستذيقه" الأجهزة الأمنية لتلك التظاهرات.
كما أنه يعكس رغبة الحاكم في إخماد الاحتجاجات المستقبلية، سواء التي سينفذها الإخوان أو أي جماعات أخرى، وأن القانون سيكون عصا البطش المقننة، وتحت مسميات الحفاظ على الأمن.
وأشار التقرير إلى أن الظرف الحالي ربما يمكن السلطة التنفيذية من إقرار هذا القانون، حيث الاحتجاجات والعنف السياسي وعمليات الإرهاب تملأ الدولة، والتي تسوقها العديد من الأبواق السياسية والإعلامية، على أنها لن تهدأ سوى بعصا القوة والردع، بحسب التقرير.
وقال محمد عادل ذكي، الباحث بالمركز، إن الشعب المصري لم ينتظر من الداخل أو الخارج من يمنحه حق التظاهر، لكنه انتزع هذا الحق، ومارسه حتى قبل أن يعرفه العالم.
وأضاف عادل أن حكومة الببلاوي تطرح مشروعا ينظم الحق في التظاهر في لباس جديد، لكن مضمونه يعد تكرارا لمشروع حكومة قنديل، أو تقنينا لممارسات الأمن القمعية للحق في التظاهر.