قال الدكتور حافظ شوقى، عضو لجنة إعداد الكادر بوزارة الصحة المتحدث باسم اللجنة، إن وزارة الصحة ستعقد اجتماعا مصغرا بين أعضاء اللجنة الفنية لكادر المهن الطبية ومسئولى وزارة المالية، 3 نوفمبر المقبل، لمناقشة مصادر تمويل الكادر، والذى يستفيد منه نحو 650 ألفا من العاملين بوزارة الصحة والسكان، وخطوات ومراحل تنفيذه.
وأضاف شوقى لـ«الشروق» أن وزارة الصحة قامت باستيفاء البيانات التى طلبتها وزارة المالية، ومن المقرر إرسالها نهاية الأسبوع الجارى بعد حصرها من مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، وعرضها فى الاجتماع المزمع عقده، موضحا أن البيانات تشمل أيضا إجمالى الانفاق الحالى على أجور العاملين فى القطاع الطبى بكل شرائحه، والانفاق المطلوب فى حالة تطبيق القانون الجديد.
وأوضح أن مصادر التمويل المقترحة حتى الآن، والتى غالبا ما ستطبق، هى أن تمول وزارة المالية تطبيق الكادر بشكل كامل، مقابل الحصول على عائد الصناديق الخاصة للوزارة والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الكادر كمشروع قانون ولائحة تنفيذية جاهز للتنفيذ، ولكن ينتظر الاتفاق على الجوانب المالية لتطبيقه، مشددا على أن النقابات الطبية مصرة على إقرار الكادر ولن تقبل التسويف».
وحول إعلان وزارة الصحة عن أن تطبيق الكادر سيكون فى شهر مارس المقبل على مدى 4 سنوات، علق شوقى قائلا: «نتمنى ذلك، لكن أرى أنه أمر مستبعد، والتحديد الفعلى للتطبيق سيكون من وزارة المالية», وأضاف أن جميع الدراسات الخاصة بالكادر ستنتهى أول الشهر المقبل، موضحا أن التفرغ هو شرط تطبيق الكادر على العاملين فى المناصب الإدارية والقيادية فقط.
يذكر أنه وفقا لتصريحات مسئولى وزارة الصحة قبل 30 يونيو، فإنه تم إقرار أساسى المرتب ــ وفقا للجداول المعلنة ــ لكى يبدأ بــ1400 جنيه للطبيب البشرى حديث التخرج بنسبة 100% يضاف إليه 15% بدل عدوى، وأن علاوة الكادر ستبدأ بــ 1500جنيه يتم تطبيق 30% منها هذا العام، وبذلك يبلغ مرتب الطبيب حديث التخرج حوالى 2000 جنيه ابتداءً من هذا العام.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ما زالت فيه دعوات الإضراب مستمرة، حيث طالب عدد من الأطباء بحملة جديدة لإضراب كل العاملين بالمهن الطبية، تحت عنوان «اضراب 9 نوفمبر.. كفاية ذل بقى»، مؤكدين أن مطالبهم هى نفس المطالب التى يرفعونها منذ قيام ثورة يناير ولم يتم تنفيذها حتى الآن.