ساهمت ممارسات العنف ضد المتظاهرين السلميين على مدار ثلاثة أيام فى ميدان التحرير فى رفع تكاليف الديون المصرية إلى مستويات قياسية، حيث صعدت تكاليف أذون الخزانة لمدة تسعة أشهر إلى 45 نقطة أساس، فى طرح أمس الأول، ليصل سعر الفائدة إلى 14.7%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2006، وفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية.
«الديون قصيرة الأجل ستكون العبء الأكبر على الخزانة العامة، لأن تكاليفها عادة تكون أعلى من الديون طويلة الأجل، والمخاطر السياسية الحالية تزيد الضغوط عليها» بحسب ما قالته عالية ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى بشركة سى أى كابيتال، لـ«الشروق».
ولم يظهر تأثير واضح للأحداث الدامية الأخيرة على تكاليف السندات المصرية الدولارية التى تصل مدتها لعشر سنوات، صباح أمس، والتى ارتفعت بـ0.01% فقط ليستقر سعر الفائدة عليها عند 6.16%، تبعا لبلومبرج، «تأثير المخاطر السياسية يظهر متأخرا على السندات الدولية طويلة الأجل، وقد لا يظهر إذا تم استيعاب الازمة بسرعة» بحسب ممدوح.
وترى المحللة إن «الانتخابات البرلمانية أصبحت أمرا مصيريا لتحسن الاقتصاد المصرى، فالوضع الأمثل للمستثمرين الاجانب هو وجود نظام سياسى عليه توافق مجتمعى، والاضطرابات الحالية لا توحى بوجود هذا التوافق»، بحسب تعبيرها.
وتضع أحداث العنف الأمنى الأخيرة، التى امتدت للعديد من المحافظات المصرية، الوضع المالى فى مصر أمام تحديات كبيرة، حيث توقع المدير الإقليمى بأحد صناديق الاستثمار الدولية بدبى، رامى سيدانى، أن تساهم تلك الأزمة فى رفع تكاليف القرض المنتظر ابرامه بين مصر وصندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، تبعا لما نقلته بلومبرج.
وتنتظر مصر العديد من أشكال المساندة الدولية لوضعها المالى، والذى ترى وكالة موديز للتصنيف الائتمانى أنه معرض للتأزم أكثر، متوقعة ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى، بينما تتطلع الحكومة إلى عدم تعدى العجز هذا العام نسبة الـ 8.6%.
وبينما وعدت السعودية والامارات بتقديم نحو 7 مليارات دولار لمصر بعد الثورة، تلقت مصر منهم حتى الآن 500 مليون دولار، إلى جانب 500 مليون دولار اخرى من قطر.
ويعتبر بعض الخبراء الماليين أن ابرام قرض بين مصر وصندوق النقد سيكون شهادة من الصندوق على الجدارة الائتمانية لاقتصاد البلاد، بما سيخفض من تكاليف ديونها، بعد الارتفاع المستمر لأعباء الديون وتخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتمانى لمصر ثلاث مرات خلال العام الجارى، الا أن الخبير المالى سيرجى ديرجاشيف، قال لبلومبرج إن مصر تحتاج لتطبيق سياسات اقتصادية تطمئن المستثمرين الاجانب، بحيث تكون هناك رؤية واضحة عن كيفية مواجهة تحديات الاقتصاد الكلى وتخفيض معدلات بطالة الشباب وعجز الموازنة.