كان محمد محسن يسير بين المتظاهرين أثناء اشتباكهم مع الشرطة يوم الأحد، حاملا حقيبة فى يده، بينما يضع قناعا طبيا على وجهه، لم يكن محسن موجودا فى الميدان من أجل الاحتجاج، بل كان يمر بالتحرير محاولا الوصول إلى مكان عمله فى أحد معامل التحاليل الطبية.

وقال محسن مشيرا للمتظاهرين الذين كان يهرولون هربا من قنابل الغاز فى الميدان «ذلك يشل حياتنا، سوف يرى الناس هذه الصور فى القنوات الفضائية، ولن يعود المستثمرون إلى مصر».

قد تؤدى الاحتجاجات التى اندلعت مؤخرا فى مصر قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدورها فى 28 نوفمبر إلى توجيه ضربة قاصمة للاقتصاد المصرى الذى يكافح من أجل إحياء قطاع السياحة وعودة المستثمرين الذى تركوا البلاد فى أعقاب الإطاحة بحسنى مبارك. وتمثل الانتخابات أول خطوة على طريق تسليم السلطة للمدنيين، لكن تصاعد التوترات بين النشطاء والمجلس العسكرى الحاكم قد تؤدى إلى المزيد من المشكلات الاقتصادية فى الوقت الحالى.

وقد بلغ معدل نمو إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الذى انتهى فى 30 يونيو الماضى 1.8%، وهو الأدنى من نوعه خلال عقد من الزمان. وبلغ معدل نمو الإنفاق الخاص الذى يمثل ثلثى حجم الاقتصاد 3.5% فى ربع العام الأخير، مقابل 8.9% فى ربع العام نفسه من السنة الماضية.

فترة انتقالية طويلة

كبير اقتصاديى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى رويال بنك أوف سكوتلند، رازا أغا، يقول «يتعلق أحد مصادر القلق لدى المستثمرين فى أعقاب الاحتجاجات التى أطاحت بمبارك بمدى طول الفترة الانتقالية. ذلك أن تلك الاحتجاجات المتواصلة والإضرابات سوف تكون لها آثار ضارة على الاقتصاد المصرى الذى يواجه ضغوطا كبيرة من أهمها ارتفاع متطلبات التمويل. ولاشك فى أن الانتخابات البرلمانية خطوة مهمة، لكنها بالقطع لن تمثل نهاية مرحلة الشك».

مشكلة الأمن

ويقول خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة الذى ساعد فى الإعداد للثورة التى أطاحت بمبارك إن «منبع مشكلات الاقتصاد المصرى هو عجز الحكومة عن استعادة الأمن، وليس الاحتجاجات والإضرابات العمالية. كل هذه الادعاءات يجرى الترويج لها من جانب المجلس العسكرى والحكومة من أجل استعداء الناس على الثورة».

وقام مكرم مهنى، رئيس جلوبال نابى للصناعات الدوائية، بإلغاء وردية منتصف الليل فى مصانعه بسبب انعدام الأمن. ويقول مهنى إن الخارجين عن القانون أطلقوا النار على حراس أحد المصانع التابعة لشركته فى يونيو الماضى. وينتمى مهنى لأحد الأحزاب التى نشأت فى أعقاب الثورة، ويقول إنه مازال يحدوه الأمل فى انتهاء التوتر فى أعقاب الانتخابات البرلمانية التى اعتبرها بمثابة خطوة على طريق الاستقرار.

اللجنة الدستورية

وتُجرى الانتخابات البرلمانية على ثلاث مراحل، تبدأ فى نوفمبر وتنتهى فى يناير المقبل. ومن المقرر انتخاب المصريين 498 عضوا لمجلس الشعب. أما انتخابات مجلس الشورى، فسوف تُجرى فى مارس، يتلوها اختيار البرلمان بمجلسيه لجنة لإعداد دستور جديد يتم استفتاء الشعب عليه. ويتلو ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية. وسوف يستمر المجلس العسكرى فى قيادة البلاد إلى ذلك الحين.

وكان عشرات الآلاف من المصريين قد تدفقوا إلى ميدان التحرير فى 18 نوفمبر للمطالبة بالإسراع فى عملية الانتقال إلى الحكم المدنى. وكان الدافع وراء الاحتجاج طرح الحكومة وثيقة مبادئ دستورية تعطى المجلس العسكرى دورا فى السياسية، وتحصن الموازنة العسكرية ضد المراقبة المدنية.

لكن المجلس العسكرى لديه مصالح اقتصادية يريد حمايتها. ذلك أن الشركات التى يديرها الجيش تتسم بالتنوع الكبير، حيث تمتد من إدارة الفنادق إلى إنتاج المبيدات الحشرية والأوانى والأطعمة، حسبما تشير المواقع الإلكترونية للشركات المملوكة للقوات المسلحة.

تراجع المبيعات

وبالنسبة إلى رجب العطار، وهو أحد تجار الجملة فى مجال الياميش والعطارة، فإن الأوضاع ساءت فى أعقاب الإطاحة بمبارك. ويقول العطار، البالغ من العمر 65 عاما، إن موجة الجرائم التالية دفعته إلى تعيين ثلاثة حراس جدد، مما زاد من التكاليف التى يتحملها. فى الوقت نفسه، كان الطلب فى رمضان أقل بصورة ملحوظة عنه فى السنوات السابقة. ويضيف أنه خفض وارداته من الياميش بمقدار 80% لأنه كان يتوقع تراجع الطلب. ويقول «لو كان لدى بضائع أكثر من ذلك، ما كنت استطعت بيعها. فلا يخرج الناس من منازلهم للشراء لأنهم يفتقرون إلى الأمن. كما أن الخوف من المستقبل يجعلهم يقللون من إنفاقهم».

ويشير محسن إلى تراجع عدد زائرى معمل التحاليل الذى يعمل به، ويقع وسط القاهرة. ويقول إن «الناس تخشى المجىء إلى فرعنا فى التحرير. أشعر بالقلق لأننا قد لا نستطيع تحقيق المستهدف».

اضطرابات فى كل مكان

لكن الاضطرابات لم تقتصر على وسط القاهرة، بل إن اشتباكات دامية وقعت بين العائلات المتناحرة فى مدينة سوهاج فى صعيد مصر خلال الأشهر الماضية. وفى سيناء، تعرض الخط الذى ينقل الغاز الطبيعى إلى إسرائيل والأردن إلى عدة هجمات، مما أوقف صادرات الغاز إلى البلدين. وفى دمياط، قُتل شخص فى اشتباكات بين الأهالى وقوات الأمن احتجاجا على إقامة مصنع بتروكيماويات تمتلكه شركة أجريوم، أكبر شركة لتصنيع الأسمدة فى أمريكا الشمالية، قائلين إن المصنع سيؤدى إلى زيادة التلوث فى المنطقة. وأُغلق ميناء دمياط، وهو ما كلف الدولة 35 مليون دولار يوميا. وقال وزير النقل على زين العابدين للصحفيين مؤخرا إن «إغلاق ميناء دمياط يعنى تعطل 10 آلاف شخص».

ويقول العطار عن عماله إنهم يرفعون مطالب ثورية أيضا بالرغم من أنهم يعلمون إلى أى حد تناقصت المبيعات، وبالرغم من تلقيهم رواتبهم. ويضيف أنه اعتاد التصويت للحزب الوطنى فى الماضى، لأنه لم يكن هناك غيره. لكنه لن يدلى بصوته فى الانتخابات المقبلة لأنه لا يعرف أيّا من المرشحين أو برامجهم. وفى النهاية، يأمل العطار الذى يعمل عنده 100 شخص فى أن تمر الانتخابات فى سلام دون مشاكل.