قرر الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عدم المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ظهر اليوم الثلاثاء، عددا من المرشحين المحتملين للرئاسة ورؤساء أحزاب وقيادات القوى السياسية للتباحث بشأن تشكيل حكومة إنقاذ وطني وإعادة النظر في خطة الطريق للخروج من المأزق الحالي.
وقال البرادعي لـ"الشروق" إنه أبلغ المجلس اعتذاره عن عدم الحضور لأنه يفضل أن يكون دوره حلقة اتصال بين القوى الوطنية والمجلس العسكري من ناحية، وميدان التحرير من ناحية أخرى.
وأضاف أنه يأمل أن يكون الحل توافقيا نابعا من الميدان، وليس مفروضا عليه من خارجه، بحيث يعلن الميدان مطالبه وتصوراته لحكومة إنقاذ جديدة، وفي حالة الاستجابة لها يعلن القرار من الميدان.
و شدد البرادعي على أن اجتماع اليوم يطرح مطالب محددة لا تحتمل التأخير، على رأسها وقف الاعتداءات الهمجية على الثوار، و وقف المحاكمات العسكرية فورا، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين على ذمة هذه المحاكمات، والاعتذار الصريح للشعب المصري عن الاعتداءات التي شهدتها ميادين الثورة في القاهرة والمحافظات، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها كامل الصلاحيات في إدارة شؤون البلاد فيما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وعلمت "الشروق" أنه من بين البدائل المطروحة تشكيل جمعية تأسيسية تنتخب انتخابا مباشرا من الشعب، تتولى صياغة الدستور الجديد للبلاد وتقوم بالمهام التشريعية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور الجديد، على غرار ما جرى في تونس، لافتا إلى أنه من شأن ذلك أن يقصر أمد المرحلة الانتقالية بنحو سبعة أشهر على الأقل، ما يتيح إجراء انتخابات رئاسية في منتصف 2012 على أقصى تقدير.