أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى وقائع قتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح وتربيح الغير وتصدير الغاز لإسرائيل وإعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
وقالت النيابة، في مذكرة لها، "نوصي بقبول الطعن المقدم من الطاعنين محمد حسنى السيد مبارك، وحبيب إبراهيم حبيب العادلى شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى".
وأضافت المذكرة، "قبول طعن النيابة العامة شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به من براءة المطعون ضدهم المتهم الثانى أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى سابقا، والمتهم الثالث عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام سابقا، والمتهم الرابع حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والمتهم الخامس إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، والمتهم السادس أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، والمتهم السابع عمر فرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق، ورفض الطعن فيما عدا ما تقدم، أى براءة كل من جمال وعلاء مبارك وحسين سالم بشكل نهائى فى جرائم إهدار المال العام والتربح وتربيح الغير.