قال محمد أنور السادات- رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إنه مع تشجيع الإستثمار العربى والأجنبى، ولكن الموضوع يشوبه بعض نواحى القلق، حيث ُ تم إصدار بعض القرارات التى تحدد كيفية تملك الأراضى والاستثمارات فى مصر، ولكن فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر وفى ظل الاقتراض من الدول ومن صندوق النقد الدولى، قد تضطر مصر إلى الخضوع لبعض الشروط التى يُمكن أن تفرضها الدول المُستثمرة.
وأضاف السادات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشعب يريد" على قناة التحرير يوم الثلاثاء، أنه إذا تم فتح الباب للإستثمار فإنه يجب أن يكون على يد مجموعة من الخبراء، لا على يد مجموعة من رجال الأعمال الذين ينتمون للإخوان المُسلمين وللنظام السابق، حيث ُ أن بعض المحامين الكبار الذين ينتمون لتيار الإسلام السياسى يقودون التسويات والمصالحات مع رموز النظام السابق.
وأشار السادات، إلى أنه ليس ضد المصالحات مع رموز النظام السابق، ولكنه ضد مبادرات الإخوان الذين عزلوهم سياسياُ ووصفوهم بالفلول، وسافروا لهم خارج البلاد حتى يطالبوهم بالعودة لاستثمار أموالهم فى مصر، وفتح صفحة جديدة.