قررت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الأربعاء، برئاسة كبير القضاة افتخار محمد تشودري، تشكيل هيئة منفصلة من المحكمة لنظر القضية المتعلقة بوفاة كمران فيصل، المسئول بمكتب المحاسبات الوطني، الذى كان يباشر التحقيق فى قضية فساد بشأن مشاريع استئجار محطات لتوليد الكهرباء.
جاء هذا القرار اليوم أثناء نظر المحكمة لتلك القضية المتهم فيها رئيس الوزراء رجاء برويز أشرف و15 مسئولاً آخرين.
ووجهت المحكمة مكتب المحاسبات إلى عرض هذه القضية على هيئة أخرى غدًا الخميس، وقال رئيس القضاة إن المحكمة لا يمكن أن تغض الطرف عن وفاة فيصل.
وأضاف بأن أفراد عائلة فيصل، وزملاءه وأصدقاءه والجمهور بوجه عام، عبروا عن استيائهم وتظلمهم؛ لأنهم لا يتوقعون تحقيقًا حرًا وعادلاً ونزيهًا؛ بسبب تورط مسئولين سياسيين وتنفيذيين ذوى نفوذ كبير فى هذا البلد فى قضية الفساد المذكورة.
كان فيصل قد وجد ميتًا فى غرفته فى ظروف غامضة، ورفض أقاربه وزملاؤه مزاعم انتحاره، وكان فيصل يباشر التحقيق فى تلك القضية تحت ضغوط، وقد طلب مؤخرًا من المحكمة العليا الاتحادية إعفاءه من القضية.
وقال رئيس القضاة إن موت فيصل حادث محزن جدا، مضيفا أنه بعد وفاته لا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان فى هذا البلد، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل هيئة أخرى من المحكمة العليا لنظر القضية المتعلقة بوفاة المحقق كمران فيصل.
وخلال جلسة اليوم، تراجع رئيس مكتب المحاسبات الوطنى الأدميرال (متقاعد) فصيح بخارى عن تصريحه السابق بشأن تعليق التحقيق فى قضية الفساد المتعلقة بالطاقة لحين الانتهاء من التحقيق فى وفاة فيصل، وقال بخارى إن تحقيقات المكتب فى القضية ستستمر.