اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن المصرية بمواصلة استخدام القوة المفرطة في القاهرة والسويس، وقتل مزيد من المتظاهرين رغم مرور عام على ثورة 25 يناير، التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي عن الحكم.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، أن قوات الأمن المركزي التابعة للوزارة استخدمت القوة المفرطة، بما فيها الأسلحة النارية، لتفريق المحتجين الغاضبين، مما أدى إلى مقتل 16 شخصا وإصابة المئات في الفترة من الثاني إلى السادس من فبراير.

وأضافت حسيبة حاجي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية، أن سلوك قوات الأمن في التعامل مع هذه المظاهرات أعاد إلى الأذهان "وبكل أسف سلوكا ظنّ الكثير من المصريين أنه تغيّر بعد "ثورة الخامس والعشرين من يناير".

وتابعت حسيبة معلقةً على الأحداث: "ولم تخفق السلطات في إصلاح قوات الأمن فحسب، بل إن المسئولين المصريين يصرون على اتهام جهات أجنبية بالتدخل في شؤون البلاد".

تبريرات السلطات المصرية

منظمة العفو الدولية نوهت إلى أن السلطات المصرية أعلنت عن إجراء تحقيقات في الحوادث التي نجم عنها مقتل المحتجين أو إصابتهم بإصابات بالغة، لكنها أكدت أنها تطلق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يحاولون في السابق اقتحام وزارة الداخلية في وسط القاهرة والقريبة من ميدان التحرير.

وأضافت منظمة العفو الدولية في تقريرها، أن بعض المحتجين قد قاموا برشق قوات الأمن بالحجارة، مشيرة إلى أنها حصلت على روايات متفرقة تتحدث عن قيام المحتجين برمي القنابل الحارقة باتجاه قوات مكافحة الشغب الأمن المركزي.

الخسائر البشرية

في تقرير لمنظمة العفو الدولية تقول "أُدخل إلى مستشفيات جامعة القاهرة وحدها هناك حوالي 269 مصابا، بالإضافة إلى 7  حالات وفاة خلال الاحتجاجات في القاهرة".

وأما عن الوضع في السويس، فقد حصلت منظمة العفو الدولية على قائمة بأسماء 85 من المصابين الذين تلقوا العلاج في مستشفى السويس العام جراء إصابة معظمهم بالخرطوش، والذخيرة الحية كما تُوفي 5 أشخاص في السويس جراء إصابتهم بأعيرة نارية في مناطق الرأس، أو الصدر أو البطن.

وتضمنت القائمة المذكورة أسماء 4 من عناصر قوات الأمن الذين "زُعم" إصابتهم بالخرطوش في مدينة السويس.

وشهد مندوبو منظمة العفو الدولية قيام قوات الأمن المركزي بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بشكل لا يتناسب ونشاط المحتجين الذي لم يُشكّل خطرا يهدد سلامة البلاد.

وفي تعقيب وزارة الداخلية على التقرير، قال اللواء هاني عبد اللطيفـ، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام لبي بي سي: "إن الأحداث والأمثلة الواردة بالتقرير لا تزال محل تحقيقات النيابة، وإن وزارة الداخلية تتعاون مع النيابة وتحترم قراراتها وتحترم أحكام القضاء"، مضيفا، أن الوزارة تدرس بعناية تقرير المنظمة، تمهيدا للرد على ما جاء به.