قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، بإعادة التحقيق في قضية "هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية" المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك و20 آخرين من رموز نظامه، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
وجاء قرار المحكمة بعد بقبولها طعن النيابة العامة على قرار المستشار محمد عبد المنعم الصادر في 5 مايو 2016 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين بعد سداد قيمة الهدايا التي تحصلوا عليها وحفظ التحقيق في القضية.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد تقدمت في مايو الماضي، بطعن على قرار قاضي التحقيق في القضية الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى بعد أن سدد المتهمين المبالغ المالية المتحصلين عليها في صور هدايا ومبالغ مالية من أموال المؤسسة.
ويحاكم في هذه القضية: «محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية الأسبق، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه أبرزهم: أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، حسن حمدي، رئيس مجلس النادي الأهلي السابق، رجل الأعمال إيهاب طلعت، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق».
بالإضافة إلى «عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك، عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، مرسي عطا الله، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، حسين عبدالعال حسين، مدير عام شركة الأهرام للاستثمار، وعلاء الدين ثابت، رئيس تحرير الأهرام المسائي، محمد عطية عيسى حجاب، مدير الإدارة العامة، مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، الصحفي الراحل عبدالله كمال، حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان، سكرتير الرئيس الأسبق مبارك».
وسبق أن تولى التحقيق في هذه القضية المستشار ثروت حماد، لمدة 4 أعوام، وتمكن من استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام.
التتبع
السابق