انخفض العجز في ميزانية اليونان إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين نالت إجراءات تقشف صارمة ضرورية للحصول على مساعدات دولية من الإنفاق.
واستطاعت أثينا أن تحسن أوضاعها المالية بمقدار 1.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2010 ولكن الموازنة المبدئية التي تستبعد تكلفة خدمة الديون لم تتحول لفائض بعد مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الحاد.
ودخل الركود في اليونان عامه الخامس وقد ينكمش الاقتصاد بما يزيد على 4.8% هذا العام، وسجلت البطالة مستويات قياسية مما أضر بحصيلة الضرائب واستدعى زيادة الإنفاق على إعانات البطالة، وتهدف اليونان التي تجري بها انتخابات عامة في السادس من مايو خفض العجز في الميزانية إلى 6.7% في العام الجاري والعجز المبدئي إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد عامين من التقشف لحل أزمة الديون تعاني البلاد من مشاكل اقتصادية خطيرة وسجلت البطالة معدلا قياسيا عند 21.8%، ولن تتحسن الأوضاع قريبا وسيتعين على الفائز في الانتخابات إقرار خفض أكبر للإنفاق بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو نحو 11 مليار يورو (14.5 مليار دولار) لعامي 2013 و2014 وجمع أكثر من ثلاثة مليارات يورو أخرى من خلال تحسين أنشطة جمع الضرائب كي يستمر وصول المساعدات حسب ما أعلنه صندوق النقد الدولي.