أعلنت الجماعة الإسلامية دعمها لقرار وقف ضخ الغاز لإسرائيل، كما أكدت ضرورة استمرار القرار، وأنه لا يصح الرجوع فيه بأية تسويات تجارية، موضحة أن ذلك القرار يُعد تصحيحًا للقرار "المجحف" بالموافقة على ضخ الغاز لإسرائيل، مقابل أسعار زهيدة، لا يتمتع بها حتى المواطن المصري، ولا تكافئ سعر السوق.
وأكدت الجماعة الإسلامية، في بيان رسمي صدر لها اليوم الاثنين، أن تهرب الجانب الإسرائيلي من دفع الأقساط المستحقة مقابل الغاز، بحجة انقطاع الغاز لتفجير الخط، يعكس خطأ اتفاقية «كامب ديفيد» التي حرمت الجيش المصري من التواجد الفعّال على تراب الوطن، لضبط الأمن ونشر الاستقرار.
وشددت الجماعة أن المسار الصحيح لضخ الغاز هو "لأشقائنا" في غزة وفلسطين وليس تل أبيب.