انصرف أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة ومعه ممثلو مجموعة من الأحزاب من ثاني اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن معايير الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع مشروع الدستور الجديد لمصر، رافضًا المشاركة في الاجتماع، ووصفه بأنه "جلسة استماع للآراء وليس اجتماعًا لاتخاذ قرارات وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه".
وبعد أن بدأ اجتماع اللجنة التشريعية بقليل، وحين صعد أيمن نور إلى منصة الحديث أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مساء اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمود الخضيري، قال نور: "إن هذا الاجتماع جاء على غير ما نتوقعه، نحن كحزب غد الثورة ضمن نحو 15 حزبا من بينها أحزاب الحرية والسلام الديمقراطي والمواطن مصري والتجمع والعدل والاتحاد والعربي المصري وغيرها وكل رؤساء الأحزاب موجودون."
وأضاف نور: "لنا تحفظ على الجلسة، باعتبارها جلسة استماع وهو مخالف لما اتفق عليه، بأن يكون هناك اجتماع وليس مجرد جلسة استماع وهو فرق كبير، رغم أن الفارق بين الكلمتين حرف واحد."
وأكد، قائلاً "لم نأت هنا حتى يقول كل شخص رأيه ثم ينصرف، وإنما كان من المفترض أن يكون هذا اجتماع بحضور رئيسي المجلسين اللذين لم يحضرا وممثلي الأحزاب"، مشيرًا إلى أن ممثلي الأحزاب الخمسة عشر، المشاركين في الاتفاق طلبوا الاعتذار والتأجيل لاجتماع آخر في غرفة مغلقة كحوار حتى نصل لنتائج".
وأوضح، نحن شركاء في القرار ولم نأت لمجرد الحديث، ثم انتظار القرار، ونحن أيضًا لا نريد الدخول في أزمة أو تعميق الأزمة الراهنة، بل نتعامل بروح غير روح هذه الأزمة.