أكد محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، أن المواد المقترح تعديلها في مشروع السلطة القضائية سببها تحقيق التوافق بين الدستور والقانون، مضيفًا أن تخفيض سن القضاة هو التزام دستوري على مجلس الشورى، لأن الدستور يتحدث عن نظام موحد للوظيفة العامة، وبأن تكون القواعد تسمح بإتاحة الفرص أمام الجميع لتولي الوظائف الحكومية، كما أن تخفيض سن القضاة كان مطلباً للقضاة أنفسهم، وذلك بناءً على خطاب من قضاة مجلس الدولة، على حد تعبيره.
وأوضح، محسوب، في تصريحات لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» الفضائية مساء اليوم الثلاثاء، أنه لم يتحدث أحد من حزب الوسط عن فساد القضاء، ولكن الفساد طال كل مؤسسات الدولة بدرجات متفاوتة، ويجب أن يتم الإصلاح بطريقة تدريجية دون هدم للمؤسسات.