قدم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، الأحد، مطالبا بوقف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى بطلان عزله من رئاسة الجهاز لزوال المصلحة.
وحمّل «جنينة»، في طعنه الذي حمل رقم 55892 لسنة 63 قضائية، محكمة القضاء الإداري مسئولية زوال مصلحته في الدعوى التي سبق وأن أقامها أمامها، مؤكدًا أن المحكمة خالفت بحكمها المطعون فيه القانون لتباطؤها ومماطلتها في نظر الدعوى، وأنه تقدم بدعواه متضمنة شق عاجل لكن نظر الدعوى استمر أكثر من 10 أشهر.
وأضاف «جنينة»: «كان يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى على وجه السرعة، وأنها امتنعت عن ذلك مبررة انتهاك الحقوق والتغول عليها تحت أي ظرف لا يد للطاعن به»، منوها بأن الحكم المطعون فيه شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وأشار إلى مخالفة الحكم لنصوص الدستور والقانون الذي ينظم شغل وظيفة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن الدستور الساري حظر عزل رئيس الجهاز دون العرض على البرلمان والحصول على موافقة الأغلبية.