تعتزم الإدارة الأمريكية "فرض عقوبات"على كتيبة "نيتسح يهودا"، إحدى تشكيلات الجيش الإسرائيلي، التي كانت تنفذ الجزء الأكبر من عملياتها في الضفة الغربية المحتلة، وفق تصريحاتٍ لمسؤولين في إدارة بايدن، نقلتها وسائل إعلام أمريكية.
وتُعد هذه المرة الأولى -إذا ما تمت بشكل رسمي- التي تفرض فيها إدارة رئيس أمريكي، عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي "بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية"، وفق موقع أكسيوس الأمريكي.
وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه "لا علم له بأي عقوبات أمريكية" على وحدة نيتسح يهودا، مضيفاً أن الوحدة التابعة له "وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقاً لمبادئ القانون الدولي".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "إذا تم اتخاذ قرار بهذا الشأن، فسيتم مراجعته"، مشيراً إلى أن الجيش "يواصل العمل على التحقيق في أي واقعة غير عادية بأسلوب عملي ووفقاً للقانون".
وفي حال فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، سيحظر عليها الاستفادة من تلقي أي نوع من المساعدات أو التدريب العسكري الأمريكي، وفق المصادر الأمريكية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، تصاعد الغضب في إسرائيل حيال إعفاء اليهود الحريديم، من الخدمة العسكرية في الجيش، على عكس غالبية مواطني إسرائيل.
وتبلغ مدة الخدمة العسكرية في إسرائيل حوالي ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء وهي خدمة إلزامية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن واشنطن طلبت عدة مرات من إسرائيل معلومات عن نتائج التحقيق في الهجمات التي تشنها الكتيبة على الفلسطينيين.

"قمة الانحطاط الأخلاقي"

وواجهت الأنباء القادمة من واشنطن، رداً غاضباً من رئيس ووزراء حكومة إسرائيل، واعتبر بنيامين نتنياهو، أن التوجه لفرض عقوبات أمريكية على وحدة في الجيش الإسرائيلي "قمة السخافة والانحطاط الأخلاقي"، وهو انتقاد لاذع لم يسبق أن صرح به نتنياهو - في العلن على الأقل.
ولفت الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، أن فرض عقوبات أمريكية على وحدة بالجيش الإسرائيلي "سابقة خطيرة"، داعياً خلال مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها المرتقب بفرض عقوبات على الكتيبة الإسرائيلية.
وقال غانتس إن فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا "سيضر بشرعية إسرائيل" في وقت الحرب، واعتبر أنه "لا مبرر لفرض عقوبات لأن وحدات الجيش تخضع لأوامر متوافقة مع القانون الدولي".
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير لـ"مصادرة جميع أموال السلطة الفلسطينية المحولة إليها عبر إسرائيل" رداً على عقوبات واشنطن المقترحة.

ورأى بن غفير العقوبات المُزمع تطبيقها، أنها "تصب في صالح أعداء إسرائيل في السلطة الفلسطينية، واعتبرها كضغط تمارسه واشنطن على إسرائيل "لأسباب سياسية".
وكان بن غفير، قد قال في فبراير الماضي، إنه ينوي فتح كتيبة حريدية في حرس الحدود ويعتزم العمل على تجنيد الشباب الأرثوذكسي المتطرف في الحرس الوطني، كجزء من الخدمة الإلزامية الموازية للجيش.
بينما أكد الوزير في مجلس الحرب، غادي آيزنكوت أن فرض عقوبات على الكتيبة "خاطئ من الأساس"، وتعهد الوزير "بالعمل على إعاقة ومنع القرار".

ووصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الخطوة بالـ "جنون المطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا".
وعلق زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بأن "الجيش الإسرائيلي وقادته أول المتضررين من السياسة غير الشرعية والفشل السياسي للحكومة" لكنه أكد أن العقوبات على كتيبة نيتسح يهودا، بمثابة "الخطأ الذي يجب العمل على إلغائه".
وفي صوت معاكس، دعت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، إلى تفكيك كتيبة نيتسح يهودا، قائلةً إن الكتيبة "معروفة بسلوكها العنيف الذي يشوبه الفساد منذ سنوات".

من هي كتيبة نيتسح يهودا؟

يرفض الحريديم الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، "لأنهم يكرسون وقتهم لتعلم التوراة وتفسيرات الكتب الدينية بشكل دائم"، وفق كبير الحاخامات يتسحاق يوسف.
لكن لا تستوعب الكليات الدينية جميع شباب الحريديم، لذلك تم التوافق على إدخال بعض الشبان الحريديم إلى الجيش ضمن شروط خاصة تضمن قيامهم بالأعمال الدينية المطلوبة منهم.
وبدأت منظمة ناحال الحريدي، غير الربحية، العمل عام 1999 بعضوية مجموعة من الحاخامات الحريديم، الذين يعملون مع قسم الأمن الاجتماعي في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي لاستيعاب الشباب الحريديم في أماكن العمل والذين لا يدرسون في المدارس الدينية.
وأسفر هذا التعاون عن إنشاء كتيبة نيتسح يهودا، والتي يخدم تحت غطائها حالياً الآلاف من الجنود الحريديم في مواقع مختلفة، لكنها تتميز جميعها "بالالتزام بالمبادئ والقيود التي تمكن الرجال الحريديم من الخدمة في مناصب ذات معنى في الجيش الإسرائيلي دون المساس بأسلوب حياتهم الحريدي"، وفق موقع منظمة ناحال الحريدي.


في عام 1999، تم إنشاء الوحدة الأولى المكونة من 30 جندياً حريدياً وأطلق عليها اسم "ناحال حريديم" أو "نيتسح يهودا" أو "الكتيبة 97"، تيمناً باسم المنظمة المدنية التي طرحت فكرة إدخال الحريديم إلى الجيش.
وشكل الجيش الإسرائيلي أول كتيبة قتالية حريدية، كجزء من لواء كفير وتعمل في قطاعي رام الله (بنيامين) و جنين (منسّى)، وفي عام 2019، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن الجيش الإسرائيلي قرر نقل كتيبة نيتسح يهودا، من رام الله إلى جنين بعد "سلسلة من الإخفاقات"، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي حينها، إن الكتيبة ستنقل إلى جنين "لاعتبارات عملياتية".

وفي ديسمبر 2022، نقلت إسرائيل الكتيبة من الضفة الغربية، رغم أن الجيش نفى أنه اتخذ "خطوة النقل" بسبب سلوك جنود الكتيبة، ومنذ ذلك الحين تعمل الكتيبة في الشمال.
وفي مطلع عام 2024 بدأت هذه الكتيبة بالقتال في غزة، بحسب تقرير لصحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية.
ويعتقد قادة الجيش الإسرائيلي أن اللواء كفير الذي يضم كتيبة نيتسح يهودا، سيكون قادراً في المستقبل على القتال في أي ساحة: لبنان وسوريا وغزة.
ويعمل تحت قيادة كتيبة نيتسح يهودا حالياً، حوالي 1000 جندي، سواء في مراحل التدريب وفي السرايا القتالية، ويخدم جنود الكتيبة عامين و8 أشهر في الجيش الإسرائيلي.
ولا يتفاعل جنود الكتيبة مع القوات النسائية بنفس القدر الذي يتفاعل به مع الذكور، كما يتم منحهم وقتاً إضافياً للصلاة والدراسة الدينية، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

لماذا تلطخت سمعة الكتيبة؟

وُجهت أصابع الاتهام لأفراد من كتيبة نيتسح يهودا، بعد مقتل المسن الفلسطيني الأمريكي، عمر أسعد (79 عاماً)، في يناير 2022، إثر اعتقاله بالقرب من حاجز تفتيش، وأشارت عائلة أسعد إلى أن "الجنود كبلوا يديه وكمموا فمه وتركوه على الأرض في منتصف الليل في البرد القارس، وبعد ساعات قليلة عثروا عليه ميتاً".
وبعد التحقيق في الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه كان هناك "فشل أخلاقي للقوات وخطأ في الحكم، مع الإضرار بشكل خطير بقيمة الكرامة الإنسانية".
في أعقاب الحادثة، تم توبيخ قائد كتيبة نيتسح يهودا، وتنحية قائد السرية وقائد فصيلة الجنود، واُغلق التحقيق الجنائي الذي فُتح ضد الجنود دون تقديمهم للمحاكمة.
وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية التحقيق حول كتيبة نيتسح يهودا في أواخر عام 2022 بعد تورط جنودها في عدة حوادث عنف ضد المدنيين الفلسطينيين، إحداها كانت وفاة الأمريكي الفلسطيني أسعد، وفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أصدرت الولايات المتحدة ثلاث دفعات من العقوبات ضد أفراد من المستوطنين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

ما هو قانون ليهي الذي تسعى واشنطن إلى تطبيقه على الكتيبة؟

يحظر قانون ليهي تقديم أنواع من المساعدات الأمريكية والتي تشمل برامج التدريب من وزارة الدفاع الأمريكية، المقدمة إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة في الحكومات الأجنبية المختلفة، والتي يثبُت أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وفق معلومات وزارة الخارجية الأمريكية.
ويُمكن أن تُستأنف المساعدات الخارجية الأمريكية، إذا قدمت تلك الحكومات الأعضاء المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى العدالة.
وينطبق قانون ليهي فقط على "المساعدة المقدمة لوحدات محددة، ولا يؤثر بالضرورة على مستوى المساعدة المقدمة إلى دولة أجنبية"، وفق وزارة الخارجية الأمريكية.
وتفحص حكومة الولايات المتحدة جيداً - ممثلة بوزارة الخارجية - أعمال الوحدة ككل وقائد الوحدة، وتشمل الفحوصات الجوانب السياسية والأمنية وغيرها من الفحوصات التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتستعرض الجهات المُخولة من حكومة الولايات المتحدة السجلات العلنية والسجلات السرية.
وتعتبر حكومة الولايات المتحدة "التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاغتصاب تحت غطاء القانون" من المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ويُفعّل قانون ليهي عند إثبات هذه الجرائم.
تمت تسمية قانون ليهي على اسم الشخص الرئيسي الذي دفع نحو فكرة القانون السيناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات.