قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مستهدفات الخطة على مُستوى الـمُتغيّرات الاقتصاديّة الكليّة، تشمل تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مُقارنة بالمُعدّل الـمُنخفِض المتوقّع لعام 23/2024، وقدرُه 2.9% على خلفية التأثُّر المُباشِر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.
وأشارت إلى أنه في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف من الـمُتوقّع أن يصِل الناتج الـمحلي الإجمالي بالأسعار الجاريّة إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خِطّة عام 24/2025، مُقابل 13.9 تريليون جنيه مُتوقّع في عام 23/2024.
جاء ذلك خلال استعراضها اليوم؛ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24-2025 على مستوى الـمتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك خلال مناقشتها مشروع الخطة اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أعضاء المجلس.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24-2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة)؛ هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي