وصلت الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى إلى 2.2 مليار دولار، مقارنة بخروج استثمارات خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنحو 163.3 مليون دولار، فيما يعد تحسنا ملحوظا، بحسب البيانات التى أعلنتها فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، ورغم ذلك اعتبرت فى حديثها أنه (على الرغم من تراجع الاستثمارات فإن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر خلال الفترات المقبلة).
وبحسب تقرير البنك المركزى المصرى فإن الاستثمارات الأجنبية وصلت خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، إلى 1.2 مليار دولار، مما يشير إلى أن الاستثمارات زادت سواء بالمقارنة بالربع السابق أو على المستوى السنوى ولم تتراجع، كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى.
«عودة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، ساهمت فى رغبتهم فى زيادة استثمارتهم خلال الفترة الماضية»، وفقا لهانى جنينه، كبير المحللين الاقتصاديين فى بنك الاستثمار فاروس، مشيرا إلى أن عودة البورصة المصرية للصعود بشكل قوى خلال الربع ساهمت فى جذب المستثمرين الأجانب لتحقيق أرباح من هذا الارتفاع.
وكانت البورصة المصرية حققت ثانى أكبر ارتفاع بين أسواق العالم المتقدمة والناشئة خلال الربع الأول من العام الحالى، حيث صعد المؤشر الرئيسى بنسبة ٣٨.٥% ليبلغ مستوى 55.5019 نقطة، فى حين حاز مؤشر البورصة الفنزويلية المركز الأول على مستوى العالم بنسبة ارتفاع 9.71% خلال نفس الفترة. وأضافت أبوالنجا متباهية أن الاستثمارات الكلية زادت خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى، بنسبة 26.3%، لتصل إلى 56.1 مليار جنيه، حيث ساهمت الحكومة فيها بنحو 7.8 مليار جنيه والهيئات الاقتصادية بـ2.5 مليار جنيه، كما ساهمت شركات القطاع العام بـ7 مليارات جنيه والقطاع الخاص بـ38.8 مليار جنيه، وأشارت الوزيرة إلى أن ربع الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث تركزت فى الصناعات الاستخراجية و11%، منها كان فى النقل والتخزين.
إلا أن جنينة يرصد تراجع إجمالى الاستثمارات الكلية التى تشير لها الوزيرة إذا تمت مقارنتها مقارنة بالربع الثانى من نفس العام المالى الجارى، والذى بلغت فيه الاستثمارات نحو 61.800 مليار جنيه، كما هبطت الاستثمارات الحكومية بنحو 64% بمقارنة الربعين الثالث بالثانى، وانخفضت استثمارات القطاع الخاص بنحو 3.09%. «قامت الحكومة بخفض استثماراتها لمواجهة مشكلة نقص سيولة لديها»، وفقا لجنينة، مضيفا أن الحكومة المصرية أنفقت هذه المخصصات على أعمال الصيانة للمشروعات القائمة بالفعل، بالإضافة لتنفيذ وعود رئيس الوزراء كمال الجنزورى بإنشاء محطات مياه وكهرباء وتحسين الطرق والكبارى، ولم توجهها على أى حال لاستثمارات جديدة.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات الكلية نحو 69.1% مقارنة بمساهمة بلغت 62.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، وتوقعت الوزيرة أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 20%.
«توجد حالة من القلق لدى المستثمرين المصريين خلال الفترة الماضية بشأن الوضع الداخلى، مما ساهم فى انخفاض استثماراتهم»، بحسب جنينة، مشيرا إلى أن من المتوقع يحدد اختيار الرئيس القادم طبيعة استثمارات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.