قال الشيخ محمود عبد الحميد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، ورئيس قطاع شرق الإسكندرية بالدعوة، أن القرارات الصادرة عن المجلس العسكري أخيراً آلمت الجميع.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، علي هامش مليونية «لا للإنقلاب العسكري»، التي شاركت فيها قيادات الدعوة السلفية أمام المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، إن هذه القرارات تمس الشعب كله، «ليكون الصراع بين الأمة كلها والعسكري، فهو في جانب والشعب في جانب».
وأكد عبد الحميد، أن الدعوة السلفية لم تنو الاعتصام بعد، لكن الفعاليات سوف تستمر حتى يتراجع المجلس العسكري عن قراراته، مضيفاً: «إذا صعد المجلس العسكري، فلابد أن نٌصعد في الأحداث، ولكننا نبدأ بالأدنى ثم الأعلى، ولكل فعل رد فعل، والتصعيد خيار مطروح وقد يصل إلي العصيان المدني إذا تأزمت الأمور».
واعتبر عبد الحميد، أن إعلان أحمد شفيق رئيساً للبلاد اذا حدث، سوف يكون بمثابة إعلان انتحار للمجلس العسكري، وتفجير للدولة، مؤكداً أن مرسي سوف يُعلن رئيساً، لكن الأمور ستظل غير كافية، فهو رئيس بلا صلاحيات، وهو ما لا يرضاه الشعب.
وشدد عبد الحميد، على رفض إعطاء المجلس العسكري سلطة التشريع، أو أن يكون دولة فوق الدولة، قائلاً: «لماذا لم يعطي التشريع لمجلس الشوري، ولماذا يٌهيمن علي اللجنة التأسيسية عبر الإعلان الدستوري المٌكمل، هذا ليس من حقه، وحله مجلس الشعب قرار إداري، ولا يوجد ما ينص أن من حقه حل مجلس الشعب».
فيما وصف طارق فهيم، الأمين العام لحزب النور بالإسكندرية، قرارات العسكري بالتهريج والبلطجة الدستورية والقانونية، قائلاً: «القرارات لا علاقة لها بالإستقرار، ونقول للمجلس العسكري لابد من إلغاء الإعلان الدستوري المٌكمل، والتفاوض في حل ثلث مجلس الشعب فقط، وإلغاء قانون الضبطية القضائية».
فيما قال حسني المصري، أمين حزب النور بدائرة الرمل: «نحن لا نريد صداماً مع أية قوي سياسية أو أجهزة، وهدفنا استقرار الأوضاع بما يحقق مصلحة جموع الشعب المصري، ونحن كذلك لا نستطيع العمل دعوياً إلا في جو من الاستقرار والهدوء».