استبعدت أحزاب وقوى إسلامية سلفية قبول المرشح الرئاسي محمد مرسى، وجماعة الإخوان المسلمين، بالإعلان الدستوري المكمل وقرار حل مجلس الشعب في حال الإعلان عن فوز مرسي بالسباق الرئاسي.
وجددت تلك الأحزاب رفضها القاطع للإعلان الدستورى واعتبرته انقلاب ناعم على الثورة، وترسيخ للحكم العسكرى، مشددين على رفضهم قرار حل البرلمان، وطالبوا بعدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور التي انتخبها البرلمان.
وأكد يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور، أن عدم دعوة حزب النور الى الاجتماع المشترك بين محمد مرسى وعدد من ممثلي القوى السياسية المدنية أمس، جاء لطمأنة التيارات الليبرالية و اليسارية في حالة نجاح مرسى بكرسي الرئاسة وكيفية إدارة الدولة، مشيرا إلى أن حزب النور كان فصيلا مشاركا في فوز مرسى.
ورحب حماد بتعيين مرسى نائبين له من المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية مثل عبد المنعم أبو الفتوح و حمدين صباحى، خاصة وأن لهم تواجد في الشارع المصري وحصلا على أصوات كبيرة.
وشدد حماد أن الإعلان الدستوري المكمل " كارثي" وغير دستوري، مبررا ذلك بأن الإعلان جاء على غير إرادة شعبية وبعيدا عن التشاور مع القوى السياسية، مشددا على أنه لا يمكن تفاوض حول الإعلان الدستوري الذى يهمش صلاحيات الرئيس.
من جانبه، أكد محمد حسان مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، على وجود تنسيق فى المواقف مع جماعة الإخوان المسلمين، نافيا اتفاق الجماعة مع المجلس العسكرى على فوز مرسى، مقابل تراجع الجماعة عن رفض الإعلان الدستورى المكمل و حل البرلمان و الموافقة على حل الجمعية التأسيسية.