أعربت جماعة الإخوان المسلمين وعدد من القوى السياسية المنظمة لتظاهرات ميدان التحرير، عن رفضها للبيان الأخير المجلس العسكرى، ظهر أمس، والذى طالب فيه القوى السياسية باحترام مبادئ الشرعية، وتجنب مخاطر الخروج عليها، مشيرا إلى أن إصدار الإعلان الدستورى المكمل كان «ضرورة فرضتها شئون البلاد».

ووصف القيادى الإخوانى، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل، صابر أبوالفتوح، بيان العسكرى بأنه «تقليدى جدا»، ولا يتضمن جديدا سوى استمرار لهجة التهديد والوعيد، والتلميح باستخدام القوة، وأن الادعاء بوقوفه على مسافة واحدة بين القوى السياسية، أصبح «أمرا لا يصدقه أحد»، بحسب أبوالفتوح.

وقال لـ«الشروق»: «الشعب لا يهاب مثل هذه التهديدات، خصوصا أن النظام السابق استخدمها كثيرا، من خلال وزير داخليته المسجون حاليا حبيب العادلى، وأن القوى السياسية لن تسمح للمجلس العسكرى بالانقضاض على السلطة»، وأضاف: «إذا كانوا يخافون على مصلحة مصر كما يدعون، فيجب عليهم العودة لثكناتهم وحماية حدود البلاد، ولكنهم لا يفكرون سوى فى مصالحهم الشخصية، والخروج الآمن لهم، خصوصا أنهم يستحوذون على كل مقدرات البلاد الاقتصادية».

وأكد أبوالفتوح استعدادهم لمواجهة الإعلان الدستورى المكمل للمجلس العسكرى «بجميع الطرق التصعيدية السلمية»، متابعا: «من غير المقبول هذا التغول من العسكر على صلاحيات برلمان ورئيس منتخب».

وأكد أن إعلان حزب الحرية والعدالة عن فوز مرشحهم قبل الإعلان الرسمى عنها، بأنه كان «إعلانا مبدئيا وقانونيا»، خصوصا أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، سمحت بالفرز داخل مقار اللجان الفرعية، وبإعلانها أمام وسائل الإعلام، وتسليم مندوبى المرشحين صورة رسمية من نتائج الفرز، وأن تأخير إعلان النتائج يرجع إلى ما سماه «النوايا السيئة للجنة العليا الرئاسية والمجلس العسكرى»، وشدد على ثقتهم بفوز مرشحهم الدكتور محمد مرسى.

ومن جانبه قال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المنحل، طلعت مرزوق، إن التظاهر والاعتصام حق سلمى مكفول وفقا لقوانين حقوق الإنسان، وأنهم يدرسون اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية موازية للضغط الشعبى والجماهيرى، مشيرا إلى أن الطعن على أحكام القضاء لا يعنى عدم احترامها.

وأضاف: «هناك دعاوى أمام القضاء الإدارى لوقف قرار حل البرلمان، إضافة إلى دعاوى مخاصمة هيئة المحكمة الدستورية أمام المحكمة الإدارية العليا، على اعتبار أن البرلمان نظر مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وأن الخصومة قائمة، والحكم ظهر جليا إنه كان انتقاميا».

وحول وصف المجلس العسكرى للإعلان الدستورى بأنه كان «ضروريا»، أكد مرزوق إن الإعلان المكمل مرفوض من قبل القوى السياسية والأحزاب شكلا ومضمونا، كما أنه يتعارض مع الإعلان الدستورى الحالى، الذى منح البرلمان المنتخب السلطة التشريعية، ولا يجوز للعسكرى استردادها، خاصة إن حل البرلمان جاء بناء على منطوق حكم المحكمة الدستورية، الذى كان يتعلق بالثلث الفردى دون الثلثين القائمة.

ووصف الدكتور عادل سليمان، الخبير الاستراتيجى ومدير مركز الدراسات المستقبلية، بيان العسكرى بأنه كان «تقليدى» ويكشف عن عدم انحياز المجلس لأى طرف على حساب الآخر، وتابع: «إذا كانت هناك لهجة تهديد، فمن واجب السلطة أن توجه نداء للجميع بضرورة احترام مبادئ الشرعية».