انهت البنوك الحكومية الكبرى «الأهلى المصرى وبنك مصر» استيراد شحنات من العملات الأجنبية كانت طلبت استيرادها لسد احتياجيات متوقعة داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتقدر المبالغ المقرر سحبها من الخارج لتلبية الطلب المحلى بنحو 300مليون دولار مناصفة بين البنكين، مواصلين مساندة السوق فى ظل طلبات متوقعة واستعداد لتغطية أية عجز قد ينجم عن الظرف السياسى فى نهاية العام المالى الحالى المنتهى خلال أيام.

من جانبه قال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر لـ«الشروق» إن مصرفه طلب استيراد مبالغ من العملة الأجنبية خلال الأيام الماضية تقدر بنحو 150 مليون دولار، مؤكدا قدرة مصرفه على المساعدة فى تدبير جزء من احتياج السوق. وأكد فايد أن إدارة النقد الأجنبى تعمل بصورة احترافية دون تحمل العملاء أية مخاطر، وتقدر ودائع بنك مصر الدولارية بنحو 4 مليارات دولار تبعا لفايد.

وقال فايد إن البنوك المصرية تستفيد من قيمة التحويلات المسحوبة من العملات المختلفة عليها، وفى حالة استيراد عملات من النقد الأجنبى إلى السوق لا تمس أرصدة البنك المستثمرة فى الخارج، والموظفة فى عدة أدوات استثمارية مختلفة فى العالم من أدوات دين حكومية غربية أو إيداعات تجلب عائدا.

«الهدف من استيراد بنكوت أجنبى مساندة السوق والتحسب لأى ظرف يترتب على الأحداث» تبعا لفايد.

فى السياق نفسه قال محمود منتصر عضو مجلس إدارة الأهلى المصرى إن مصرفه قام باستيراد بنكوت أجنبى بما تترواح قيمته بنحو 100 مليون دولار، لسد أية طلبات محتملة خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا قدرة البنوك المصرية على مساندة السوق بقوة. وقد وصل مطار القاهرة الدولى نهاية الأسبوع ٢٠ مليون دولار لصالح بنك القاهرة قادمة على الطائرة السويسرية القادمة من زيوريخ.

ذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه تم إنهاء إجراءات وصول المبالغ المالية تحت حراسة مشددة والشحنة عبارة عن 20 مليون دولار داخل ١٣ طردا قادمة من لندن عبر زيوريخ لصالح بنك القاهرة.

وقد أقدمت البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى على تلك الطريقة خلال الفترة المقبلة، ووصلت الأموال القادمة من خلال تلك الآلية إلى ما يقرب من مليار دولار. ساعدت مع عطاءات المركزى لطرح العملة الأمريكية فى السوق من حين إلى آخر، فى مواجهة الطلب المتزايد للعملاء فى مصر على السحب من أرصدتهم بالعملات الأجنبية.

وقد بدأ سعر الدولار فى اتجاه صعودى فى مواجهة الجنيه المصرى منذ ديسمبر الماضى، حيث سجل فى ذلك الوقت ارتفاعا بقيمة 10 قروش مرة واحدة، ولأول مرة بعد الارتفاع الذى حققه عقب اندلاع ثورة 25 يناير، ليصل إلى 6.37 جنيه. ومنذ حين، لم يتوقف الدولار عن الزيادة ليصل سعر بيعه الرسمى إلى ما دون سبعة جنيهات للدولار نهاية الأسبوع.