تراجعت ثقة المصريين فى أداء الاقتصاد فى شهر يونية الماضى مقارنة بالشهر السابق، وأصبحوا أقل تفاؤلا بإمكانيات تحسن الحالة المعيشية، على الرغم من ارتفاع الدخل بنسبة ملحوظة فى نفس الفترة، بحسب ما أظهره مركز معلومات بمجلس الوزراء فى آخر تقاريره.
وبررت مونيت دوس كبير محللين للاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار برايم ذلك بعدم وضوح الرؤية الاقتصادية للرئيس الحالى، «فلا يعلم أحد ماذا سيكون شكل الضرائب، أو السياحة أو محددات الاستثمار مثلا»، لذلك تتجه كل المؤشرات الاقتصادية إلى التراجع حيث ينخفض التصدير والسياحة، والاستثمار المباشر وأيضا الاستثمار فى البورصة، والشىء الوحيد الذى يشهد نموا هو الاستيراد، «فمن أين سيأتى هذا التفاؤل، وهذه النتيجة كانت متوقعة، لأنه لا يوجد شىء يسير حتى الآن فى طريق الاستقرار».
ولا ترى دوس أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيساعد فى تحسين الوضع الحالى، «لقد انتظر المواطنون مجلس الشعب ليقر قوانين اقتصادية جيدة ولم يفعل، وبالمثل انتظروا انتخاب رئيسا للجمهورية ولم يفعل شيئا حتى الآن، فماذا ستفعل حكومة جديدة فى ظل عدم وجود إرادة سياسية لتحسين الأوضاع».
ووفقا لنشرة المركز، فإن مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة تراجع بنسبة 7.9 % خلال شهر يونية مقارنة بشهر أبريل، وهبطت توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية بنسبة 0.5 %، رغم أن هذا المؤشر احتفظ بأعلى قيمة مقارنة بباقى المؤشرات مما يعنى انخفاض التفاؤل لدى المستهلكين، «لقد كان المنحنى فى التفاؤل بتحسن مستوى المعيشة منخفضا طوال الوقت خلال الأشهر الماضية وليس انخفاض يونية بمفاجئ» بحسب دوس.
وكشف التقرير عن أن فئات بعينها من المجتمع أكثر تفاؤلا من غيرهم، فالشباب أكثر تفاؤلا من كبار السن والعاملين فى القطاع الحكومى أكبر تفاؤلا من نظرائهم فى القطاع الخاص، ووفقا للنشرة بلغت نسبة تفاؤل الشباب فى الفئة العمرية بين 18 و30 عاما أعلى قيمة، وقد ارتفعت بنسبة 0.5 % فى يونية.
وكان معدل التفاؤل بتحسن الأوضاع الاقتصادية للعاملين فى القطاع الخاص الأكبر انخفاضا، حيث تراجع بنسبة %17.5، فى حين كان تفاؤل العاملين فى القطاع الحكومى الأكبر رغم تراجعه 4.6 %فى نفس الفترة.
وتراجع مؤشر التفاؤل بشكل عام، لكن هبوطه لدى الأميين والأقل تعليما من الشهادات الجامعية كان أكبر من الحاصلين على تلك الشهادات، كما أن الاتجاه النزولى للتفاؤل كان أقل لدى المشتغلين مقارنة بأقرانهم من العاطلين ومن هم خارج قوة العمل.