واصل العاملون بمصلحة الشهر العقاري بالإسكندرية إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس على التوالي، والذي صاحبه توقف العمل داخل مكاتب الشهر العقاري بالإسكندرية، بعد استمرار إغلاق أبوابها.
ويأتي الإضراب تنديدا بموقف وزارة العدل من تجاهل مطالبهم، وتأييدا للإضراب العام للعاملين بمصلحة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، والذي جاء استنكارا لقرار وزارة العدل بزيادة حوافز العاملين في الوزارة بنسبة 200% "جهود غير عادية"، عدا العاملين بالشهر العقاري.
وطالب العاملون، خلال اعتصامهم أمام مكتب وكيل الوزارة بمنطقة المنشية، بزيادة نسبة الحوافز والمساواة مع باقي العاملين بالجهات الأخرى في الوزارة، وكذلك زيادة نسبة الأجر الإضافي، واحتساب يوم السبت من كل أسبوع "عطلة رسمية" أسوة بباقي المؤسسات الحكومية، مع انتهاء يوم العمل في الساعة الرابعة ظهرا بدل الخامسة.
وذكر العاملون لـ"الشروق"، أنه في الوقت الذي يمثل فيه الشهر العقاري نحو 70% من إيرادات وزارة العدل، جاء قرار الوزارة بتجاهل العاملين بمصلحة الشهر العقاري، وعدم مساواتهم مع العاملين بالمحاكم والطب الشرعي والقضاء.
ورفع المحتجون عددا من اللافتات التي حملت بعضها عبارات: "أين العدل يا وزير العدل"، "لا للفساد"، "الثورة لم تصل إلى الوزارة"، مرددين هتافات منددة بقرار الوزير، والمطالبة بضرورة تدخل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وعلى الجانب الآخر، فقد تجمهر عدد من المواطنين أمام مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة، خاصة مكتب مجمع محاكم المنشية، استنكارا لتوقف أعمالهم نتيجة الإضراب، فيما تضامن عدد منهم مع العاملين، مطالبين وزارة العدل بالاستجابة لمطالبهم.