قال المستشار علي عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور، إن اللجنة بدأت اليوم الثلاثاء، في مراجعة مواد الدستور، بالتوازي مع الاطلاع على المقترحات المقدمة من كل الجهات، حول هذه التعديلات.
جاءت تصريحات عوض للصحفيين على هامش الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، بعد الاجتماع الإجرائي الذي عقدته يوم الأحد، بموجب قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، الخاص بتشكيل اللجنة.
وأضاف «عوض»، أن العمل الفعلي للجنة سيبدأ بعد تلقي جميع المقترحات حول تعديل مواد الدستور لمدة أسبوع، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول المقترحات التي وردت إلى اللجنة حتى الآن، أو المواد التي تمت مناقشتها في اجتماع اليوم.