فى 9 فبراير 2005، قام كل من رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع كامل أسهم رأسمال شركة طنطا للكتان والزيوت بـ83 مليون جنيه إلى رجل الأعمال السعودى عبدالإله الكحكى، وذلك على الرغم من تقييم الشركة فى 1996 بقيمة 211 مليون جنيه، وفقا لتقرير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولم تقم اللجنة المنصوص عليها فى القانون بأى عملية تقييم صحيح بل اقتصر دورها فى أغلب العناصر على مراجعة القوائم المالية للشركة على اساس مركزها المالى فى ميزانية 30/6/2004، أى على أساس القيمة الدفترية للشركة، دون الأخذ فى الاعتبار للمخزون الموجود، وقيمة الآلات والمعدات.
ولقد تجاهلت اللجنة التقييم الأول، وهو ما لا يجوز، ولم تحاول تفسير هذا الفارق الكبير بين التقييمين، والذى إذا كانت قد انتبهت إليه لعلمت حجم الفساد فى الصفقة والانخفاض فى التقييم. فلقد تم تقييم شركة طنطا للكتان بالمخافة لمقترحات الجنة الوزارية للخصخصة، حيث تم تقييم المبانى والإنشاءات والمرافق بأقل من قيمتها الدفترية، كما تم تقييم المتر المربع فى الأرض المحيطة للمصنع فقط بـ132 جنيها للمتر المربع علما بأن 120 مترا، مستندة بذلك إلى سعر الأرض فى مدينة السادات والتى يبعد عن طنطا بـ94 كيلومترا، بينما يبلغ سعر متر الأرض فى مدينة قويسنا الصناعة، والتى تقع على بعد 40 كيلومترا فقط من المصنع، بـ250 جنيها للمتر.
ولم تكن أبدا شركة طنطا للكتان شركة خاسرة، وهذه الاخفاقات، والتى تجاهلتها تماما لجنة الخصخصة، تبرر الفرق الكبير بين التقيمين.
وتجدر الإشارة إلى أن عمال الشركة، الضحية الأساسية لعملية خصخصة الشركة، والذين عانوا كثيرا من عدم الحصول على مستحقاتهم، قاموا بالعديد من الوقفات الاحتجاجية، قبل وبعد الثورة، مطالبين بعودة شركتهم للقطاع العام.