عقد مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" بالقاهرة، اليوم الأربعاء اللقاء التشاورى الأول ضمن سلسلة اللقاءات التى تحمل عنوان "الإعلام المرئى والمسموع فى مصر: مسار التقدم الى الامام"، بهدف مناقشة مستقبل قطاع البث المرئى والمسموع فى مصر خلال المرحلة الانتقالية الحالية.
شارك فى المؤتمر عدد من الإعلاميين والأكاديميين المتخصصين وممثلى المجتمع المدنى لبحث الموضوعات المتعلقة بقضايا البث الاعلامى والخدمة العامة، والهيئات التنظيمية المستقلة، وحرية التشريع المرتبط بقطاع الإعلام، وآليات التنظيم الذاتى بقطاع البث الإعلامى.
وقال رجائى الميرغنى الوكيل الأسبق لنقابة الصحفيين، خلال اللقاء، إنه لا يمكن تصور تحقيق أى تطور فى البنية الإعلامية فى مصر دون تطوير سبل ضمان حرية المعلومات على أرض الواقع، معربا عن أسفه إزاء ما كرسته الأنظمة السياسية السابقة لمفهوم ملكيتها الخاصة للمجتمع والمعلومات.
وأشار الميرغنى إلى الممارسات التى تتم لمنع المهنيين من نقل المعلومات للمجتمع بما يعوقهم عن تشكيل اتجاهات رشيدة لدى الرأى العام، فى ظل ثقافة التكتم وحجب المعلومات، مضيفا أن الجهود التى بذلت خلال السنوات الماضية لم تنجح فى تشكيل توجه لإتاحة المعلومات، رغم وجود مشروعات قوانين لم تكتمل ورغم إنشاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وشدد الميرغنى على أن المجتمع المصرى لا يزال عاجزا عن صياغة قانون شامل لضمان حرية المعلومات، مؤكدا أن حرية المعلومات ركن أساسى فى عملية المشاركة السياسية وحق أساسى للمواطن وتعد بمثابة "أكسجين الديمقراطية".
من جانبه، حذر الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز من أن الاعلام المصرى يعانى من وضع سئ وسيكون أسوأ إذا لم تجرى عملية تحول سليمة نظرا للمشكلات الضخمة التى يعانى منها قطاع الاعلام فى مصر، لافتا إلى أن الاعلام التشيكى على سبيل المثال أخذ 10 سنوات كاملة ليتحول الى جهاز خدمة عامة.
ووصف الإعلامى عادل نورالدين، الإعلام فى مصر بأنه رجل مريض يعانى من مرض مزمن منذ عشرات السنوات، ولابد ان يتعافى لكى يكون له دور فى المجتمع خاصة بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن الجمهور يعانى أزمة ثقة مع الإعلام المصرى الرسمى أو الحكومى أو الخاص، وبعد الثورة تجدد الامل فى عودة هذه الثقة ولكن ذلك لم يحدث.
وأشار نورالدين إلى أن الإعلام يعانى أزمة فى علاقته بالعاملين به وفقدان التواصل بين الادارة والاعلاميين مما جعل الاعلاميين يلجأون الى الاضراب للتعبير عن أنفسهم، فضلا عما يعانيه الاعلام من فقدان الرؤية والتنظيم وعدم وجود نص أو مرجعية للمحاسبة وعدم وجود ميثاق شرف للاعلاميين ولا نقابة للاعلاميين ولا سياسة تحريرية وعدم كفاية التدريب ولا حسن الاختيار للاعلاميين، وكشف عن وجود نقابة للاعلاميين تحت التأسيس فى انتظار انعقاد البرلمان القادم، بالاضافة الى مشروع ميثاق الشرف الاعلامى.
بدوره، اعتبر الإعلامى حافظ الميرازى أن التلفزة والراديو فى تونس قطعا شوطا طويلا فى اتجاه التغيير والاستقلال بعد الثورة هناك، على عكس ما يحدث فى مصر حتى الآن.
فيما محمد جوهر مالك قناة "25" تجربته فى القناة التى انطلقت بعد الثورة لتحقيق إعلام مصرى حر ومستقل فى ظل مجتمع ديمقراطى، مشيرا إلى أن القناة اهتمت بنشرة الأخبار التى تجنبت ما كان يحدث من قبل من إقصاء لفئات مثل المحجبات والأقباط وسكان المناطق النائية، وأصبحت تمثل كافة المصريين لتكون نشرة الأخبار بقناة 25 صوت كل المصريين.
وأضاف ان القناة استطاعت التغلب على التكلفة العالية للتكنولوجيا من خلال اللجوء إلى وسائل الاتصال الاجتماعية والاستثمار فى أجهزة قادرة على البث عبر خطوط التليفون والإنترنت دون استخدام الأقمار الصناعية.
ولفت الاعلامى عمرو الليثى إلى أن الإعلام الرسمى فى مصر لم يكن يهتم من قبل بالفقراء والمهمشين، وبالتالى آن الأوان لانطلاق إعلام حر حقيقى لا تتدخل فيه للدولة وإلغاء وزارة الإعلام.
أما الاعلامى محمد ناصر معد برنامج العاشرة مساء، فلفت النظر إلى أن الإعلام الخاص لم يكن أفضل من الإعلام الحكومى لأن النظام السابق ألقى بظلال استبداده على الإعلام المصرى كله.
وطالب ناصر بالكشف عن دور رجال الاعمال فى دعم الاستبداد والقمع ودعم مشروع توريث الحكم، محذر من أن انطلاق 24 قناة فضائية منذ بداية مارس الماضى يبعث بالشك فى إمكانية أن يكون هذا الإعلام متآمرا ضد الثورة وضد مستقبل مصر، بمشاركة قوى دولية ورجال أعمال لهم مصالح مع النظام القديم، وداعيا الى تحليل مضمون كل ما يعرض فى القنوات الخاصة ومحاسبة من يفسد الحياة الاعلامية على غرار من يفسد الحياة السياسية.