اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة، أن القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي الخميس، لتعزيز صلاحياته على حساب السلطة القضائية، لا تذهب "في الاتجاه الصحيح".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحفي: "بعد عقود من الديكتاتورية فإن الانتقال السياسي والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر... وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره البارحة الرئيس المصري، كما ـعلن لا يبدو لنا ـنه يذهب بالاتجاه الصحيح."
وأضاف المتحدث الفرنسي: "منذ بدء الثورة دعمنا من دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيًا، يكون متطابقًا مع تطلعات الشعب المصري."
وتابع: "كما قلنا بأن هذا الانتقال يجب ان يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة."
وقال أيضًا: "وفي إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية". كما دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس المصري إلى التقيد بـ"العملية الديمقراطية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، إنه من المقرر أن يُجرى تشاور بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر، وأضاف: "بالطبع، إنه موضوع سنبحث فيه أيضًا مع السلطات المصرية في إطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة".