وصف أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، الإبقاء على مادة محاكمة المدنيين عسكريا بأنها «سبة» في جبين الدستور القدم.
وأعرب «فوزي»، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج «آخر النهار» الذي يذاع على فضائية «النهار»، عن صدمته من اعتراض 7 أعضاء فقط داخل اللجنة على بقاء المادة، في حين قيام شخصيات وطنية عديدة بالتصويت لصالح بقاء المادة، في الوقت التي كانت فيه هذه الشخصيات تندد بمحاكمة المنديين عسكريا خلال حكم الإخوان، على حد قوله.
يذكر أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد أقرت الأسبوع الماضي الإبقاء على المادة المتعلقة بوجوب محاكمة المدنيين عسكريًا وعدم إلغائها أو تعديلها، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين القوى الشبابية الرافضة للمادة وأحزاب وأعضاء داخل اللجنة مؤيدين لبقائها.