قضت محكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد ياسر، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى الاحتيال باسم مشروع النهضة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وإحالة القضية للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
والقضية التي تحمل رقم 29130 أقامها المحامي سمير صبري ، ضد «مرسي» المحبوس احتياطيًا بسجن برج العرب، والذي لم يحضر الجلسة لدواعٍ أمنية تقدم بها اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، لصعوبة تأمينه.
وتقدم المحامي أحمد محمد، الموكل عن سمير صبري مقيم الدعوي ذاتها، بـ «26 حافظة تدين مرسي، عبارة عن أسطوانات مدمجة تحوي علي وقائع لفظية قام خلالها مرسي بإصدار وعود للشعب المصري، وصحيفة جنحة مباشرة قوامها 560 صفحة تحوى على 70 اتهامًا بحق محمد مرسي»، وأرفق في دعواه «عدد 410 حوافظ مستندات وطلب توقيع أقصى العقوبة على الإرهابي محمد مرسي عن الجرائم التي سردها تفصيلا بصحيفة الجنحة».
وجاء في الدعوى، إن «المعزول استطاع من خلاله إيهام المواطن المصري بأن فترة حكمه ستكون مرحلة ازدهار وحرية وكرامة وعدالة ونمو اقتصادي واحترامًا وتقديرًا للسلطة القضائية، وإعمال أحكام القانون وحماية حقوق الإنسان ومراعاة حقوق المرأة، والعمل على ازدهار الإبداع وتحصين الإعلام وحماية الأقلام، وأن يكون رئيسًا لكل المصريين على اختلاف الانتماءات والأديان، إلا أنه اتضح كذب كل هذه الادعاءات بل أكثر من ذلك»، كما ورد في نص الدعوى.
وقدم مقيم الدعوى ما يفيد بأن مرسي «قام بعمل وقائع إجرامية ارتكبها قبل وفي أثناء وبعد انتهاء فترة حكمه، ومساندته للأعمال الإرهابية والإجرامية، والاعتداء وامتهان السلطة القضائية، وإهدار القانون وكل الحقوق بخلاف جرائم التحريض والقتل والفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد، والتحريض على الأقباط شركاء الوطن والكسب غير المشروع، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه وارتكابه جميع الجرائم التي وردت في مواد قانون العقوبات المصري»، كما ورد في نص الدعوى.