قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، إن اللجنة حصلت على مستندات تبين أن الرئاسة في عهد جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة والحكومة كانت أربعة وجوه لعملة واحدة.
وأوضح أنه تم العثور على مستندات داخل مكتب الإرشاد تبين أن من يقوم بإدارة البلاد هو المرشد ومكتب الإرشاد، وهو الذي يوجه الحزب والرئاسة والحكومة بأوامر مباشرة واختيار الوزراء والمحافظين ومساعديه.
وأضاف: "عثر على ملف خاص بالتنظيم يتضمن بطاقات التصويت الخاصة بانتخابات المرشد العام والمهام وشروط اللائحة العامة الخاصة به وأوراق تنظيمة صادرة عن قسم الأخوات بمكتب الإرشاد بتاريخ 2 فبراير 2013 عن كيفية استخدام الطالبات في الانتخابات، كما تم العثور على مقترح فصل عدد من الضياط بجاز الشرطة وترقية ضعف هذا العدد لشراء ولاءهم".
وتابع «خميس»: "كان هناك خلطا بين مؤسسات الدولة من خلال تسريب مستندات غاية في السرية من مؤسسة الرئاسة إلى مكتب الإرشاد، ومن بين تلك المستندات مستند تحت عنوان «التمويل الأمريكي لمنظمالت المجتمع المدني»، بالإضافة إلى وثيقة بخط اليد كتبها سكرتير الرئيس آنذاك وكان يقترح فيه من رئيس الجمهورية كيفية التقارب مع إيران وما هو المقابل الاقتصادي، وأنه ليس أمام مصر إلا اللجوء إلى إيران مقابل دفع 10 مليارات دولار كوديعة في البنك المركزي وإمداد مصر بالمواد البترولية نظير هذا التقارب".
واستطرد قائلا: "تم العثور على مقترح إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة والأمن الوطني وتعيين ضباط ذو توجه إسلامي غير معلن توجههم، وإنشاء جهاز أمني إسلامي غير معلن هويته تحت مسمى «أمن رئاسة الجمهورية»، بالإضافة إلى ملف يتضمن مشروع التحالف الإسلامي المكون من ائئلاف الأحزاب الإسلامية، وتم خلاله مناقشة تشكيل حكومة تحالف إسلامي واسع ومناقشة عدد من الملفات من بينها ملف سيناء وسد النهضة وأحداث 30 يونيو، ومستند يبيح استخدام القوة والعنف للتصدي لتظاهرات 30 يوينو، ووضع خطة لحماية المقارات الخاصة للجماعة ومنازل قيادات الجماعة بالقوة".
وأوضح أن اللجنة حصلت على مستندات تعبر عن خطة جماعة الإخوان في التعامل مع الهيئات القضائية والسلطة القضائية، وكان هناك مستندات بمقترحات تدل على أن حصار المحكمة الدستورية لم يكن عفويا وإنما كانت مؤامرة ومخطط له تخطيطا دقيقا حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور مع وجود تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية، واستغلال مواد الدستور الجديد للتنافس حول البقاء بالمحكمة الدستورية من حيث تقليل عدد أعضاء المحكمة إلى 11 فردا".
وأضاف «خميس» أن "من بين المخططات التجاهل التام لمحاصري الاتحادية وإبراز فشله، والتجاهل التام للعصيان المدني، واستغلال إضراب بعض الجرائد المستقلة على أن تطبع جريدة الحرية والعدالة بأعداد مضاعفة، واستغلال فراغ القنوات الفضائية بإعلان برنامج قوي عن طريق سيد عبد الفتاح ومعتز عبد الفتاح بالتعاون مع نائب الرئيس محمود مكي، وعملوا على تغيير وزير العدل لضعفه وتركه الوزارة لابنه محمود ليديرها، ووجود مشكلات قضائية ضد هذا الوزير باستيلائه على أراض الدولة، والعثور على مقترح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية على أن يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية وخفض سن القضاة إلى 60 عاما لاستبعاد قضاة بعينهم، والضرب تحت الحزام من خلال نشر فضائح القضاة وتجنيد البعض لذلك ودعم القضاة المؤيدين لهم والمتعاطفين".
وأشار إلى أن الجماعة عملت على مقترح دعم النائب العام المستشار طلعت عبد الله، من خلال الإسراع بتعيين دفعة جديدة في مختلف الدرجات من المحامين، وتغيير مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل ومدير التفتيش القضائي بالنيابات ووزير العدل، مع اختيار النائب العام في الخفاء دون معرفة الشعب المصري، وكذلك مقترح بأن يتم الطعن على حكم إلغاء عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والهروب من أزمة عزل النائب العام عن طريق الاجتماع برئيس المجلس أو 4 منهم كل على حده لمناقشة الأزمة، وتغيير رئيس الكسب غير المشروع قبل 6 أكتوبر 2012".
وكشف أنه كان هناك مقترحا بأنه إذا رفض رئيس المحكمة الدستورية الإعلان الدستوري يجمد رئيس الجمهورية عمل المحكمة الدستورية ويغلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليها، كما تم العثور على بعض المستندات بتطوير العمل لقضائي تحت عنوان «رؤية لتطوير العمل القضائي لقاض مستقل»، وتقسيم القضاة إلى موال وغير موال، واستبدال النائب العام بقضاة تحقيق من الموالين، وكذا نقل اختصاص المحكمة الدستورية العليا إلى محكمة النقض، ومقترح بتكذيب مقولة أن القضاء يطهر فسه بنفسه، وإظهار ان القضاة الفاسدين ما زالوا على المنصة.