قال مسئول بالمجموعة الوزارية الاقتصادية طلب عدم نشر اسمه، إن وزارة المالية قد تعهدت بتدبير السيولة اللازمة لتوفير المنتجات البترولية بالسوق المحلى، وذلك بعد تلقيها خطابات من وزارة البترول بأن الاعتماد الإضافى الذى تم توفيره خلال الفترة الماضية لا يكفى لتوفير المواد البترولية حتى نهاية العام المالى الحالى.

وقد توقع المسئول أن يرتفع إجمالى الدعم المقدم للمواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، ليتجاوز حاجز الـ ١٢٠ مليار جنيه، وذلك لتأجيل تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة إلى يوليو القادم، بالإضافة إلى لجوء الوزارة لضخ كميات إضافية من المواد البترولية كحل للقضاء على أزمة نقص الوقود بالسوق المحلى.

 فى السياق نفسه قال محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس إدارة الأهلى المصرى ان مصرفه قام منتصف الاسبوع الماضى بفتح اعتماد مستندى لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 192 مليون دولار توجه حصيلتها لاستيراد النفط الخام من الكويت..

وأضاف منتصر فى تصريحات خاصة لـ «الشروق « أن البنك الأهلى يخصص تسهيلات ائتمانية شهرية تتراوح قيمتها بين 200 إلى 190 مليون دولار لهيئة البترول حسب سعر برميل البترول، وذلك لتغطية الاتفاق الذى ابرمته الهيئة مع وزارة النفط الكويتية والذى يتيح للهيئة استيراد البترول الخام من الكويت لسد فجوة احتياجات الدولة من السولار والغاز.

واستبعد منتصر ان يقوم البنك المركزى خلال الفترة القادمة بتعديل يتعلق بمنح البترول تمويلا جديدا، بعد تجاوز سقف الائتمان القانونى للقطاع اكبر مقترض، مؤكدا على وجود تنسيق تام بين البنوك والمركزى والمالية لتوفير المنتجات البترولية.

وأضاف المسئول أن وزارة البترول قد أرسلت خطابا إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزارة المالية، يفيد عجز وزارة البترول عن توفير المواد البترولية فى السوق المحلى بالقيمة المحددة بنحو ١٠٠ مليار جنيه، حيث طالبت بزيادة مخصصات الدعم حتى تستطيع توفير المنتجات للمواطنين، وذلك بعد ظهور مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى والتى أفادت ان فاتورة الدعم عن كل ربع مالى قد زادت بنحو 10 مليارات جنيه، إلا أن وزارة المالية قد رفضت فتح اعتماد إضافى لدعم الطاقة، مع تعهدها توفير السيولة اللازمة لتوفير المواد البترولية على أن يتم إدراج هذه المبالغ فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة. 

وكانت مؤشرات دعم المواد البترولية قد أظهرت ارتفاع فاتورة الدعم خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنحو 10 مليارات جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل فاتورة الدعم إلى 28 مليار جنيه. وكانت الحكومة قد قدرت دعم المواد البترولية فى مشروع موازنة العام المالى الحالى بنحو ٧٠ مليار جنيه الا أنها قد قررت خلال أكتوبر الماضى فتح اعتماد إضافى بقيمة ٣٠ مليار جنيه، لترتفع مخصصات الدعم لتصل إلى ١٠٠ مليار جنيه  ويشير المسئول إلى أنه مع زيادة بند دعم الطاقة فى الموازنة العامة ليصل إلى ١٢٠ مليار جنيه، فإنه من المتوقع أن ترتفع فاتورة إجمالى الدعم لتخطى حاجز الـ ٢٠٠ مليار جنيه،  بعد أن كان قد تم رصد نحو ١٣٠ مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الحالى ويضيف المصدر أن الحكومة الحالية قد قدرت عجز الموازنة العامة للدولة بما يتراوح ما بين ٢٠٠ مليار جنيه إلى ٢٣٠ مليار جنيه، مما أدى إلى اتساع الفجوة التمويلية لسد عجز الموازنة، مما يدفع الحكومة للبحث عن آلية لتدبير المبالغ اللازمة لسد الفجوة التمويلية خلال الفترة القادمة.

وكان ممتاز السعيد وزير المالية السابق قد أعلن ان الفجوة التمويلية المقدرة خلال موازنة العام المالى الحالى والعام المالى القادم  تبلغ نحو ١٥ مليار دولار، حيث كانت تستهدف الحكومة تمويل هذه الفجوة التمويلية من خلال  حزمة من القروض والمساعدات المالية من الدول والمنظمات الدولية المانحة.

وقال المسئول ان وزارة البترول قد اتفقت مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزارة المالية على رصد نحو ١٢٠ مليار جنيه كدعم للمواد البترولية خلال العام المالى القادم، وذلك فى حالة تأجيل تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة