فسّر محللون سياسيون وخبراء، قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى، بإجراء الانتخابات النيابية بدءا من السابع والعشرين من إبريل المقبل، على أربع مراحل، تنتهى فى يوليو، بأنه محاولة لـ«سحب الأضواء من ميادين المظاهرات إلى صناديق الاقتراع»، ورأى أحدهم أن «إصرار السلطة على إجراء الانتخابات فى ظل حالة الغليان فى شوارع مصر، ليست إلا دليلا على استعداء واستعلاء تلك السلطة على المواطنين الغاضبين من تجاهل تحقيق مطالبهم»، بينما توقع خبير نفسى أن تتغير «خريطة الحياة السياسية نتيجة الانتخابات المقبلة ما لم يتم تزويرها».

الدكتور مصطفى حجازى، خبير التطوير المؤسسى قال لـ«الشروق» إن القضية أوسع من مضمون قرار الدعوة للانتخابات النيابية، «فالواقع أن هناك رئيس جمهورية يتعامى عن واقع حياتى ومجتمعى، ولدينا مجتمع يرى أن هناك ظلما مستمرا واقعا عليه، ويعبر عنه بالاحتجاج ومن خلال العصيان المدنى، فنحن أمام حالة استعداء واستعلاء واستعماء للمجتمع، يستمر فيها إجهاد الأمة ومحاولات إجهاض أحلام المجتمع من خلال واقع جديد تتراص فيه المؤسسات جوار بعضها مثل المستوطنات أو المستعمرات السياسية فى استدعاء صريح لدولة المماليك».

وأضاف قائلا: الإخوان لديهم مستعمرة الدستور ومستعمرة الرئاسة، ويريدون إضافة مستعمرة البرلمان، والمجتمع بعيد عن كل ذلك، نحن أمام مجتمع حى يعبر عن رفضه للظلم ولا قيمة لمجلس نواب ولا لعملية إجرائية إذا تم تجاهل تحقيق شرط الحرية لتلك الانتخابات قبل شرط النزاهة، هذا أمر لن يستقيم ولن يستمر، وللأسف الشديد يبدو أن الرئيس وجماعته وتنظيمه لا يستطيعون قراءة التاريخ ولا الحاضر.

من جهته رأى أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، الدكتور سعيد صادق، أن إجراء الانتخابات على أربع مراحل، يهدف إلى السيطرة على الوضع الأمنى، فهناك حالة اضطرار لإشراك الداخلية والقوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية، ولذلك فمن غير الممكن إجراء الانتخابات فى توقيت واحد، فى أماكن متباعدة.

وقال صادق إنه من الضرورى، الاستجابة لمطالب المعارضة، لأنه فى حال مقاطعة أحزاب المعارضة لتلك الانتخابات بشكل كامل، فإنها ستكون فاقدة للشرعية ولن يكون للبرلمان قيمة أمام دول العالم الخارجى، متوقعا استمرار الحالة الاحتجاجية بعدد من المحافظات إذا استمر رد الفعل الحكومى متجاهلا لمطالب المواطنين.

ورجح أستاذ الاجتماع السياسى، صعوبة إجراء الانتخابات، إذا زادت وتيرة الاحتجاجات مع دخول ميعادها المحدد أواخر إبريل، مشيرا إلى أن إقبال الناخبين على عملية الاقتراع مرهون بأماكنهم، فالريف الذى يستحوذ على 58% من مجمل الناخبين، قد يزيد فيه الإقبال بسبب القبلية والعصبية والنفوذ الإخوانى.

فى السياق نفسه، قال الخبير النفسى، الدكتور محمد المهدى إن وضع خطة الانتخابات على مدى شهرين، يهدف إلى شغل الناس بها لمدة شهرين، من أجل تهدئة المظاهر الاحتجاجية فى الشارع ومن أجل سحب الأضواء من الميادين، معربا عن اعتقاده فى إمكانية حدوث ذلك لأنه حدث قبل ذلك أثناء الانتخابات الماضية.

وأضاف المهدى أن المصريين ملّوا من المظاهرات والمليونيات، ولذلك قد يذهبون لصناديق الاقتراع من أجل تحقيق ما لم تحققه المظاهرات، وسيذهب المواطن هذه المرة بتركيبة عقلية مختلفة بعدما انكشفت كل التيارات فى الفترة الأخيرة أمامه، وربما تكون هناك مفاجآت ما لم يتم تزويرها، وأعتقد أن المواطن العادى ربما يشكل خريطة جديدة للقوى السياسية فى مصر، وإذا جاء مجلس متوازن فسوف يهدأ الشارع كثيرا حين يرى برلمانا يواجه الرئاسة والحكومة فنصبح أمام عملية سياسية بمثابة صمام أمان لمصر.