كشف صبحي صالح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن الحكومة انتهت يوم الأربعاء الماضي من إعداد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وسوف تحيله إلى المجلس عقب الانتهاء من جداول تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال صبحي صالح، إن اللجنة سوف تعدا تقريرا مفصلا عن نتائج عملها بالنسبة لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف صالح، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد: "ما نفعله الآن سيكون أكثر مما طالبت به المحكمة الدستورية العليا، لأننا في السابق كنا محكومين بمدة الستين يوما التي يجب أن ننتهي خلالها من القانون والمحكمة أوقفت القانون، فبالتالي نحن نعمل بهدوء ولدينا دراسات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء ورأي الأمن ومراعاة التجاور ونسبة السكان".
وأوضح صبحي صالح، أن اللجنة سترسل هذا التقرير إلى المحكمة الدستورية كاملا ويشمل رأي الأمن ومجلس الشورى والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.