قال المستشار كامل سمير جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي للنائب العام، إن الوفد الليبي الذي جاء إلى مصر لمتابعة التحقيقات في قضايا رموز القذافي، قدم مستندات تؤكد على ارتكاب كلٍ من "علي ماريا" السفير الليبي السابق، وإبراهيم موسى شقيق وزير التليفزيون الليبي سابقا، جرائم اختلاس مال عام، وإهدار المال الليبي أثناء توليهم مناصبهم في عهد الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي.
وأضاف جرجس في تصريحات خاصة لـ «بوابة الشروق»، أن الوفد الليبي قدم أيضاً تقارير من جهات فنية وتحريات جهات رقابية تؤكد اختلاس المتهمين المال العام، كما قدموا مذكرة بها قرار صادر من القضاء الليبي بالتحفظ على أموال كلٍ من «ماريا وموسى».
وأشار جرجس إلى أن الوفد الليبي تعهد بحسن معاملة المتهمين، مؤكداً أن وزير العدل الليبي والنائب العام الليبي قد وقعوا على مذكرة اتفاق مع النيابة العامة المصرية تعهدوا خلالها توفير كافة الضمانات للمتهمين ومحاكمتهم محاكمة عادلة، وإجراء التحقيق معهم داخل الأراضي الليبية بنزاهة وحيادية كاملة وفقاً لكافة المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي تكفل ضمانات حقوق الإنسان في المحاكمات.
وأوضح جرجس، أن تسليم «أحمد قذاف الدم»، تم تأجيله لحين تقديم كافة المستندات المطلوبة، ومنها تقارير اللجنان الفنية الليبية التي تثبت إهداره 150 مليون دولار من المال العام.