طلبت النيابة العامة من السلطات القضائية المصرية التحفظ بشكل فوري، "على جميع الأموال المسجلة باسم "أحمد قذاف الدم"، منسق العلاقات الليبية- المصرية في عهد النظام السابق، وذلك تمهيدًا لاسترجاعها.
وقال المتحدث الرسمي باسم النائب العام الليبي، طه بعرة، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، بطرابلس: "إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة ومساعدة قضائية إلى مكتب النائب العام المصري بهذا الشأن"، مشيرًا إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة " قذاف الدم".
وأوضح "بعرة"، أن مكتب النائب العام الليبي، سبق أن شكل لجنة لتتبع الأموال المسروقة والمنهوبة سواء من قبل قذاف الدم أو غيره من عناصر النظام السابق، مشيرًا إلى أن اللجنة تمكنت من حجز مبالغ مالية وعقارات ومنقولات، واستعادت البعض منها.
وأكد المتحدث، أن إلقاء السلطات المصرية القبض على عدد من المطلوبين من عناصر النظام السابق يُعد مؤشرًا إيجابيًا على التعاون القضائي، والثقة المتبادلة بين البلدين.
وكانت النيابة العامة المصرية، قررت يوم الثلاثاء الماضي، حبس أحمد قذاف الدم 30 يومًا في مصر، للنظر في تسليمه لليبيا.