قال الرئيس محمد مرسي، إن نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، وفى شغل الوظائف العليا والقيادية بالدولة، وأيضاً في إطار العمل الدبلوماسي، لا تتناسب وقدراتها ولا تُعبر عن حقوقها.
وأضاف الرئيس، خلال مشاركته في المؤتمر الافتتاحي لمبادرة «دعم حقوق وحريات المرأة المصرية»، اليوم الاثنين، إن المبادة «تتوجُ جهدًا عِلميًا مُخلصًا بين مُؤسسة الرئاسة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية».
وأكد الرئيس، أن الفجوة بين الأساتذة والعلماء والباحثين من ناحية وصانعي السياسات من ناحية أخري «آن لها أن تزولَ»، وأن كُنوزَ مصر المعرفية والعلمية وطاقاتَها غير المُستغلة آن لها أن تُمارسَ الدورَ الأكبر في صُنعِ القراراتِ وتشكيـل السياسات التي تستجيبُ لاحتياجات المُواطنين.
وشدد مرسي على أن زمنَ بناءِ السياسات الفوقية قد وَلَّي ليَحِلَّ محَلَّه منهجٌ ديمقراطيٌ أصيلٌ يقومُ على المُشاركةِ الجماهيرية الواسعة في صُنعِ المُستقبلِ ورسمِ خُطاه، بما يُحقق الديمقراطيةَ على أرض الواقع.
وأشار الرئيس إلى أن المرأة المصرية كانت شريكًا أصيلاً للرجل في ثورة 25 يناير، مثلما كانت في ثورات مصر جميعها، وأنه لا يُمكن لنا أو لغيرنا أن يَتَنَكَّرَ لفضلِها، كما أوضح أن هذه المُبادرة ترد على حملات التشويه المُتعمَّد لمكانةِ المرأة في تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها لتضعَ حدًا لأية مُحاولات لتهميشِ دورِها أو الانتقاصِ من حقوقِهــا، أو النَيْلِ من كرامتِـها أو قمعِ حرياتِـها.
وبحسب صفحته الرسمية على فيسبوك، استعرض الرئيس خلال المُؤتمر عدداً من الإحصاءات التي تكشف عن ارتفاع نسبة الأمية ومعدلات البطالة بين الإناث، وكذلك نسبة المرأة المعيلة، والمطلقات في الحضر والريف.
وتأتى المُبادرة في إطار حرص مُؤسسة الرئاسة على التفاعل مع التحديات التي تُواجه المرأة والمجتمع، باعتبارها عنصراً أساسياً لنهضة الوطن، حيث تستهدف وضع استراتيجية عمل ونظام جديد في التعامل مع القضايا القومية يرتكز على المنهج العلمي في التشخيص والتحليل والكشف عن جذور المشكلات، والتوصل لحلول ناجعة بشأنها، وذلك من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام.