أكدت مصادر قضائية رفضت الكشف عن اسمها، أن «المجلس العسكرى لن يترك البلاد دون وجود وثيقة دستورية، دائمة أو مؤقتة، لتحديد صلاحيات واختصاصات الرئيس القادم لمصر، والخطوط الفاصلة بين سلطات الدولة الثلاث، على أن يقسم الرئيس الجديد على تلك الوثيقة».
وأوضحت المصادر أن «الوثيقة الدستورية المقترحة، قد تكون إعلانا دستوريا جديدا، أو إحياء لدستور عام 1971، مع إضافة تعديلات استفتاء مارس 2011 عليه، فضلا عن تعديل اختصاصات رئيس الجمهورية، وبعض الأحكام الانتقالية».
من جهته، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، تهانى الجبالى، «من الأفضل أن يتم الرجوع إلى دستور 1971، بدلا من إصدار وثيقة دستورية جديدة»، مضيفة أن ذلك سيؤدى إلى حدوث ارتباك دستورى فى المشهد الراهن، متسائلة «لماذا لا يعود دستور 1971؟، خاصة أنه يعد المرجع الأساسى لكل الإعلانات الدستورية الصادرة عن المجلس العسكرى»، إلا انها أشارت إلى ضرورة اتفاق القوى السياسية على الدستور الجديد فى أسرع وقت، لإنهاء الأزمة الراهنة.