قرر قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل؛ للتحقيق في أحداث ماسبيرو، برئاسة المستشار ثروت حماد، إحالة اثنين من المتهمين في تلك الأحداث؛ وهما: مايكل عادل ومايكل شاكر إلى محكمة الجنايات.
ونسب مستشارو التحقيق إلى المتهمين تهم سرقة رشاش متعدد الأغراض وإخفائه والمملوك للقوات المسلحة، وحفظ التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، بالنسبة لباقي المتهمين الذين كان قد تم حبسهم سابقًا على ذمة التحقيقات وعددهم 29 متهمًا.
كما قرر مستشارو التحقيق حفظ التحقيقات بالنسبة للمتهمين المنسوب إليهم التحريض على تلك الأحداث؛ لعدم ثبوت ارتكابهم لجناية التحريض وإرسال صورة من القرار إلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لتوقيع الجزاء الإداري على كل من: إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، وعبد العزيز الحلو، المسؤول بقطاع الأخبار أيضًا، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهات التحقيق بالجزاء الإداري الموقع عليهما.
وقرر مستشارو التحقيق أيضًا تقديم كل من الصحفية حنان خواسك وعبد العزيز فهمي، مدير الشباب والرياضة بطنطا إلى محكمة الجنح للشهادة الزور والبلاغ الكاذب.