تبحث الخارجية المصرية، في اجتماع موسع يعقد اليوم الثلاثاء لمدة ثلاثة أيام بالقاهرة، استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين بالخارج.
وذكر بيان الوزارة أنه سيشارك بالاجتماع، بالإضافة إلى الخارجية، ووزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة للجريمة، والمسئولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، عمرو رشدي، بأن الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول، التي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين.
وأضاف، أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن قد بلغ 15 طلبا (كل منها يخص عددا من المتهمين)، فضلا عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وبعدد من المسئولين السابقين، وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج.
وأكد رشدي أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، والموجودة بكل من المملكة المتحدة وإسبانيا وسويسرا وهونغ كونج وقبرص وفرنسا.
وأشار إلى أن اتصالات الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع قد أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة بالخارج عملية مشتركة بين الدول الطالبة وتلك المطلوب منها، ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى الأخيرة لإتمامها، كما أنه من الضروري احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول.