أفاد مراسل الجزيرة في القاهرة بأن المجلس العسكري الحاكم أخطر مجلس الشعب رسميا بتصديق المشير محمد حسين طنطاوي على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تقضي بعزل فلول الحزب الوطني والنظام السابق من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات، بما يتضمن منعهم من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وستظهر نتائج هذا الإقرار يوم الخميس المقبل عندما تعقد اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا تعلن فيه الأسماء النهائية للمرشحين، والمرشح الوحيد الذي ينطبق عليه القانون هو شفيق.
وكان مجلس الشعب المصري قد طالب المجلس العسكري الأحد بالتعجيل بالتصديق على القانون حتى يدفع المجلس "الشبهات عن نفسه، وحتى يؤتي هذا القانون الأثر الذي شرع من أجله".
والقانون الجديد هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرف إعلاميا بقانون "العزل السياسي". وقد أحاله المجلس العسكري بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته، لكن المحكمة قالت: إنها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.
ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس 2011، ومن بينها التصديق على القوانين.