أعلنت الحكومة الأردنية، أنها بصدد رفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية بعد انتهاء دراسة تعدها في هذا الشأن نهاية الشهر الحالي، في ظل توقف تزويد الأردن بالغاز المصري.
وقال وزراء الطاقة والمالية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، في مؤتمر صحفي بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، إن رفع الأسعار أصبح ضروريا لتجاوز خسائر قطاع الكهرباء التي بلغت مليار دينار (1.4 مليار دولار) العام الماضي، ويتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) مع نهاية العام الجاري.
ونوه رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أحمد حياصات، إن كلفة توليد الكيلو وات الواحد من الكهرباء، تبلغ 189 فلسا، في حين يبلغ متوسط سعر البيع 73 فلسا، بدعم يبلغ 116 فلسا، كما أن تكلفة إنتاج الكهرباء المتوقعة هذا العام تبلغ 2.6 مليار دينار (3.6 مليارات دولار) في حين لا تتجاوز المبالغ التي سيجري تحصيلها من المستهلكين 1.1 مليار دينار (1.5 مليار دولار).
وأظهرت أرقام كشف عنها رئيس هيئة تنظيم الكهرباء الأردني، مدى تأثير انقطاع الغاز المصري على خسائر قطاع توليد الكهرباء في الأردن، حيث قال إن مجموع ما استورده الأردن من الغاز العام الماضي بلغ 78 مليون قدم مكعب، مقارنة مع 220 مليون عام 2010 و300 مليون عام 2009.
وتحدث الوزراء في الحكومة عن أن وزير الطاقة الأردني موجود حاليا في القاهرة للتباحث بشأن التزود بالغاز المصري الذي تعرض الخط الذي ينقله للأردن وإسرائيل لـ 14 تفجيرا منذ مطلع العام الماضي، كما كشفوا عن مباحثات مع دول عربية، منها العراق لتزويد الأردن باحتياجاته من النفط والغاز.