شهد محيط مجلسى «الوزراء» و«الشورى» فى شارع قصر العينى، اليوم الثلاثاء، 3 مظاهرات متفرقة فى نفس الوقت، حيث نظم العشرات من أعضاء حركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين أثناء الوقفة الاحتجاجية أمام منزل وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، فى مدينة نصر، الشهر الماضى.
وبالقرب من وقفة «6 أبريل»، تظاهر العشرات من ائتلاف ضباط الشرطة الملتحين بالملابس الرسمية، أمام مجلس الشورى، للمطالبة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، للسماح للضباط والأفراد بالتصويت فى الانتخابات، باعتبار الشرطة هيئة مدنية، حتى لا تتحول «الداخلية» لأداة فى خدمة النظام الحاكم.
وقال المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف، هانى الشاكرى، «سننظم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية العليا، أثناء مناقشتها قانون مباشرة الحقوق السياسية»، مطالبا مجلس الشورى بتعديل القانون الذى يؤدى إلى عسكرة الشرطة، على حد قوله, كما نظم العشرات من أعضاء حركة أطباء بلا حقوق، ونقابة الصيادلة، وممثلين من المهن الطبية، وقفة احتجاجية أمام «الشورى»، للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، الذى كان مقررا عرضه للمناقشة، السبت الماضى.
وقال المتحدث الإعلامى باسم الحركة، رشوان شعبان، «نطالب بزيادة حصة وزارة الصحة فى الموازنة العامة للدولة من 4 إلى 15%، وتأمين المستشفيات من البلطجية».