علمت «الشروق» من مصادر قضائية أن تغييرا جذريا طرأ على أسلوب تعامل مؤسسة الرئاسة مع أزمة استقالة المستشار احمد مكى، وزير العدل، وأن الجانبين تواصلا عبر عدد من شيوخ القضاة واعضاء الحكومة لإقناع الوزير بالتراجع عن استقالته، أمس.
وأرجعت المصادر لجوء الرئاسة لإقناع مكى بالعدول عنه استقالته، إلى عدم قبول جميع المرشحين لخلافته فى المنصب، إضافة الى مطالبة مجلس القضاء الأعلى للرئيس محمد مرسى خلال اجتماعهم معه، مساء امس ، بالإبقاء على مكى.
وقالت إن الاتصالات بين الجانبين تضمنت تعهد الرئاسة بمحاولة إيجاد حل لأزمة قانون خفض سن تقاعد القضاة، وعدم تكرار مليونية تطهير القضاء، مشيرة إلى أن وزير العدل اشترط للتراجع عن استقالته «إطلاق يده منفردا بشئون العدالة وأن يرفض الإخوان المسلمون مشروع قانون حزب الوسط لخفض سن التقاعد، وألا يتبنوه خلال المناقشات فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إلى جانب تبنى الجماعة مشروع القانون الذى سيعده الوزير بنفسه لتنظيم السلطة القضائية بعد استشارة الهيئات القضائية»، فيما رجحت المصادر عقد لقاء قريب بين الرئيس ووزير العدل حال التوصل الى تفاهم بهذا الشأن.